Sorry, you have been blocked

بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

خلص تقرير لرصد انتخابات 2025، إلى أن الانتخابات النيابية التي أُجريت في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني الحالي، غير عادلة لاستخدام المال السياسي ونفوذ السلطة فيها مع رصد استخدام لوسائل التهديد والترغيب والتزوير والتزييف، مؤكداً أن 80% ممن يحق لهم التصويت من العراقيين، قاطعوا الانتخابات.

وجاء في التقرير الذي أعده الصحفي المتخصص بالمعلومات ورصد الانتخابات رحيم الشمري، وورد شبكة أخبار الانتخابات العراقية، أن “حملات استخدام النفوذ والمال العام والخارجي، وشراء أصوات وبطاقات وذمم الناخبين، بدأت منذ 10 شهور ولم تتخذ مفوضية الانتخابات ومجلس المفوضين والهيئة القضائية التمييزية أي إجراء تجاهها، وكان كل شيء واضحاَ في التبذير والصرف المفرط، وبالأخص الزعامات التي حصلت على أصوات عالية، والجميع بعلم أنها جاءت بالمال الحرام والدفع المالي مقابل التصويت”.

كما افتقد المرشحون والقوائم الانتخابية، وفقاً للرصد، إلى “أبسط المعلومات والبيانات عن قانون الانتخابات والنظام الانتخابي، وانعدم دور المفوضية والإعلام والمنظمات المدنية والدولية في التثقيف”.

وأشار التقرير إلى “عدم تقديم القوائم أي برامج أو أهداف تعالج أوضاع العراق، وكان مستوى المرشحين متدنياً ومتراجعاً ولا يعلمون أي شي عن النظام البرلماني، ولم تكن لديهم سياقات الحديث والإمكانية عن معاناة بلادهم”.

كما أشار التقرير إلى أن “ازدياد عدد المرشحين شنت الأصوات التي ستذهب لمرشحين آخرين وأهمل اصوات قوائم لم تحصل على القاسم الانتخابي، وبلغت الأصوات للقوائم التي لم تحصل على مقاعد أضعاف الأصوات للقوائم التي حصلت على مقاعد”.

ووفقاً للتقرير، فأن “سكان العراق ٤٥ مليون نسمة، منهم ٢٩ يحق لهم التصويت لكون أعمارهم فوق ١٨ عاماً، ومن لديهم بطاقات ناخب ٢١ مليوناً، استلم منهم ١٩ مليون بطاقته الانتخابية، وذهب للتصويت حسب تصريحات مفوضية الانتخابات ١٢ مليون، والمفوضية ذاتها صرحت منتصف يوم التصويت أن النسبة لم تصل إلى ٢٠%، وهنا الشك وعدم المصداقية بما أعلن من نسبة أنها ارتفعت لثلاثة أضعاف خلال ساعتين”.

وأعلن القضاء وفقاً للرصد، أنه “يراقب الانتخابات، لكن لم يشهد الواقع محاسبة أحد أو تصويب حالات، أو تحريك شكاوى عن ما أُثير منذ شهور عديدة عن سوء سلوك المرشحين، ومليارات الدنانير والدولارات صُرفت بشكل بشع وبعثرت أموال الفقراء والعراقيين”.

وأشار التقرير إلى أن القوات الأمنية “أُجبرت على الضغط على المنتسبين بالذهاب إلى التصويت مع ضغط لانتخاب مرشحين محددين، إضافة لتضارب البيانات للناخبين بين وجودهم في التصويت العام وهم عسكريون، وعدم تسليم بيانات أجهزة محددة”.

كما أشار التقرير إلى أن الأحزاب المتنفذة ومنذ ٢٠ عاماً ضخت وعينت الموظفين في مفوضية الانتخابات، وهم من أداروا العملية الانتخابية، ومجلس المفوضين من القضاة الحديثين على مناصبهم بالمفوضية والقرارات بيد المدراء والموظفين، ولم نشهد محاسبات جدية وكانت المحاباة واضحة، وأبرزها استخدام السلطة لموارد الدولة”.

ووفقاً للتقرير فأن “استخدام المدارس وتعطيل الدوام الرسمي لعشرة أيام مخالفة دستورية وقانونية، وسخرت كل الموارد الحكومية والبرلمانية وحتى الدوائر في بغداد والمحافظات، واستخدمت أعمدة الكهرباء والساحات العامة والجزرات والشوارع والأرصفة وحتى البنايات”.

وأشار التقرير أيضاً إلى قيام الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية بالتجوّل داخل مراكز محددة في المنطقة الرئاسية وما حولها، من دون الوصول إلى مناطق بغداد الأخرى والمحافظات والأرياف والأماكن النائية”.

وسجّل التقرير “التحفظ على أداء الحكومة ومجلس النواب بإجراء الانتخابات، وأداء مفوضية الانتخابات ومجلس المفوضين، وقرارات الهيئة القضائية التمييزية، وحتى القضاة الذين أرسلهم رئيس مجلس القضاء الأعلى في يوم الانتخابات، حيث كان دورهم شكلياَ وروتينياً”.

وسجل التقرير، آراء رصد قام بها صحفيون غطوا الانتخابات وفريق مراقبين متخصص، أوضحوا أن ما أُعلن من نسبة تصويت لمفوضية الانتخابات غير دقيق وتم التلاعب بأجهزة التصويت والعد والفرز، وأن “الطعون ستقدم للمحكمة الاتحادية العليا”.

وخلص التقرير إلى أن “الرأي النهائي أن الانتخابات غير عادلة وسادها استخدام للمال ودفع مبالغ مقابل التصويت والتهديد والترغيب والتزوير والتزييف”، مشيراً إلى مقاطعة “80% ممن يحق لهم التصويت من العراقيين”.