ردت على سؤال حول مشاركة “الفاشينستات”..

بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية /

حوار خاص

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن استعداداتها لانتخابات مجلس النواب العراقي المقبل، مشيرة إلى أن القانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 هو القانون النافذ الذي ستجري وفقه الانتخابات لـ 18 دائرة انتخابية بنظام سانت ليغو المعدل 1.7.

وقالت الناطق الرسمي باسم المفوضية جمانة الغلاي في حوار خاص بشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إنه “بعد تصويت مجلس النواب في 13 من شهر كانون الثاني 2025، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات لمدة سنتين 2025 و2026، فإن المفوضية الحالية هي من ستقوم بتنفيذ انتخابات مجلس النواب المقبل”.

وأكدت، أن “مشاركة المراقبين الدوليين ووكلاء الأحزاب والإعلاميين أمر مفروغ منه، في كل انتخابات سابقة ولاحقة، لأن مشاركتهم ضرورية فهم يضيفون الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابية”.

وعلقت الغلاي على بعض الانتقادات التي توجه للمفوضية في كل عملية انتخابية، وقالت، إن “مجلس المفوضين يتكون من قضاة، وإن الانتخابات التي نفذها والمتمثلة بانتخابات مجلس النواب الحالي ومجالس المحافظات وانتخابات إقليم كردستان، شهد لها العالم العربي ودول العالم بنزاهتها وبنزاهة المستشارين ومجلس المفوضين، لكن في كل انتخابات يكون هناك خاسرون في الانتخابات وأكيد أن الخاسر لا يرضى بالنتائج، مبينة “نحن كمفوضية في منأى عن كل ما يقال بعد كل انتخابات وماضون بعملنا وواجبنا وفق القوانين النافذة”.

وأضافت، إن “هناك وثائق رسمية وردت للمفوضية أشادت بنزاهتها وبنزاهة العمليات الانتخابية التي أجرتها، فضلاً عن الإشادات التي صدرت من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة التي ظهرت في الإعلام”، مشيرة إلى أن “الأمم المتحدة حاضرة في كل انتخابات وتقوم بمدنا بالمساعدة والاستشارة”.

وتطرقت الغلاي إلى، أن “الأجهزة التي استخدمناها في الانتخابات السابقة هي نفس الأجهزة التي سنستخدمها في الانتخابات المقبلة، إذ إن المفوضية تعمل على صيانة وبرمجة هذه الأجهزة كونها خاصة بإعداد الناخبين المشاركين، وهي تقوم بصيانتها في كل عملية انتخابية لأنها جزء من الاستعدادات للانتخابات المقبلة”.

وأضافت المناطق باسم المفوضية، إن “عملية التسجيل البايومتري من ضمن استعداداتنا أيضاً والمفوضية مستمرة بتوزيع البطاقة البايومترية في 1079 مركزاً ، فهي تسجل وتستقبل الناخبين لتحديث سجلهم الانتخابي وتوزع بطاقات الناخبين الذين سجلوا سابقاً وحدثوا بياناتهم ولم يراجعوا لاستلام بطاقاتهم”.

وأكدت، أن “من ضمن هذا العمل أصحاب التصويت الخاص الذين تُسحب بطاقاتهم البايومترية ويتم توزيعها لهم مرة ثانية”.

وفي محضر إجابتها على سؤال حول صيانة الأجهزة في داخل أو خارج العراق؟، أجابت الغلاي، أن “المفوضية تملك خبراء فنيين مختصين بهذه الأجهزة وعملهم يندرج من ضمن استعداداتنا، لكن بإشراف الشركة المصنعة للأجهزة”.

لكن الغلاي استدركت “أما في الانتخابات المقبلة فلا نملك رؤيا لحد الآن هل يتم صيانتها في داخل العراق أم تُرسل إلى خارجه أو أن يأتي الخبراء إلى العراق ليقوموا مع الفنيين العراقيين بتأهيل هذه الأجهزة”.

وعن الأحاديث التي تصدر من البعض في كل انتخابات نيابية بقيام بعض الأحزاب باستغلال عملية التصويت الخاص لصالحها، أوضحت الغلاي، أن “كل ما على المفوضية هو فتح مراكز الاقتراع إن كانت في التصويت الخاص أو العام وتستقبل الناخبين للتصويت بكل نزاهة، بوجود الكاميرات والمراقبين الدوليين والمحليين ووكلاء الأحزاب والإعلام، ثم تقوم بإنجاز العملية الانتخابية بكل ما نملك من أجل ضمان نزاهتها وشفافيتها، وهي غير مسؤولة عن سلوكيات بعض الجهات، إلى أن تأتي مرحلة معينة يقوم مجلس المفوضية بتدقيق الخروقات إن وجدت ويتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه الخروقات وفق القوانين المشتقة من القانون الانتخابي بالمحاسبة والغرامات المالية والأحكام الجزائية عن طريق تحريك دعاوى ضد من قام بالخرق، أي كل حالة لها إجراء معين”.

وعلقت الغلاي على سؤال مفاده: ماذا لو رشح بعض مشاهير التواصل الاجتماعي (الفاشينستات) الذين بدرت منهم سلوكيات غير محببة للمجتمع العراقي للانتخابات وهل يحق للمفوضية منعهم من الترشيح؟ أجابت الغلاي، إن “كل عراقي له الحق بالترشيح للانتخابات ضمن شروط الترشح الانتخابي، ونحن كمفوضية لا نستطيع حجب أي مرشح تنطبق عليه شروط الترشح للانتخابات، لكن تبقى هناك مسائل أخرى بان أوليات وسيرة كل مرشح تذهب إلى وزارات التربية والتعليم العالي والداخلية والنزاهة والمساءلة والعدالة وجهات أخرى للتحقق من أهلية المرشح، وفي حالة طعن أية جهة بشخص ما إذا كان له أي سجل جنائي أو إجرامي أو شمول بالمساءلة والعدالة فبالتأكيد ستُتخذ بحقه الإجراءات”.انتهى1