بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

تحدث تقرير صحفي نُشر، الأربعاء، عن تأثير مشاركة الشباب من مواليد العام 2007 في الانتخابات النيابية المقبلة للمرة الأولى، حيث تعتزم مفوضة الانتخابات إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين ليشمل الشباب الجدد، عبر بطاقة انتخابية طويلة الأمد، دون الحاجة إلى إصدار بطاقة مؤقته، وبحضور المحدثين شخصياً إلى مراكز التحديث لأخذ بصماتهم وصورهم.

التقرير نشره موقع عراق أوبزيرفر، وجاء بعنوان (مواليد 2007 يدخلون المشهد الانتخابي.. فهل يكسرون عزوف الأجيال السابقة؟).

نص التقرير:

تستعد مفوضية الانتخابات لبدء عملية تحديث سجل الناخبين، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية بسلاسة ودقة، حيث يشمل هذا التحديث تسجيل مواليد 2007 مباشرة ببطاقة انتخابية طويلة الأمد، دون الحاجة إلى إصدار بطاقة مؤقتة، الأمر الذي يتطلب حضور المحدثين شخصيًا إلى مراكز التحديث لأخذ بصماتهم وصورهم.

وكشفت مفوضية الانتخابات، العدد الإجمالي للناخبين في الانتخابات المقبلة، فيما أشارت إلى أنه بإمكان الناخبين مراجعة أقرب مركز انتخابي لتحديث بياناتهم.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي في تصريح صحفي، إن”عدد الناخبين الكلي لغاية 2024، بلغ 28 مليوناً و79 ألف ناخب”، مبينة أن “هذا العدد لا يشمل الناخبين تولد 2007 والذين يحق لهم الانتخاب في الانتخابات النيابية المقبلة وعددهم يصل إلى مليون ناخب”.

بينما تتواصل عمليات التحديث ضمن جدول زمني محدد، تبرز أهمية دور الأحزاب السياسية والكيانات الانتخابية في تحفيز الناخبين على المشاركة، حيث تؤثر وضوح البرامج الانتخابية وواقعيتها بشكل مباشر على نسب الإقبال على صناديق الاقتراع.

هوية طويلة الأمد

بدوره أكد الخبير الانتخابي دريد توفيق أن “تسجيل مواليد 2007 في سجل الناخبين سيتم عبر إصدار هوية طويلة الأمد مباشرة، دون الحاجة إلى بطاقة مؤقتة، مما يستلزم حضور المحدثين شخصياً إلى مراكز التحديث لأخذ بصماتهم وصورهم” موضحاً أن “عملية طباعة البطاقات ستتم خارج العراق، ثم يتم توزيعها لاحقًا، وهي إجراءات تتطلب مدة زمنية محددة”.

وقال توفيق في تصرح لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل الزمنية اللازمة لإنجاز هذه المهمة، كما استفادت من التجارب السابقة واستنبطت الدروس اللازمة لمعالجة الأخطاء والتحديات التي واجهتها في الانتخابات الماضية، بهدف ضمان عدم تكرارها في المستقبل وتحقيق سلاسة في العمليات الانتخابية المقبلة”.

وفيما يتعلق بنسبة المشاركة في الانتخابات، أوضح توفيق أن “ذلك يعتمد إلى حد كبير على قدرة الأحزاب والكيانات السياسية على إقناع الناخبين ببرامجها حيث أنه كلما كانت البرامج الانتخابية واضحة ومقنعة، زادت نسبة المشاركة، أما في حال كانت هذه البرامج رتيبة وغير مؤثرة، فقد يدفع ذلك المواطنين إلى العزوف عن التصويت، ما يؤدي إلى تراجع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع”.

وبحسب نتائج التعداد السكاني في العراق، فقد بلغ عدد السكان نحو 46 مليون نسمة، مما يفرض خيارين رئيسيين فيما يتعلق بالتمثيل النيابي الأول هو زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 460 مقعداً بدلاً من 329، مع رفع الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة للفوز بمقعد نيابي، وذلك وفقًا لما ينص عليه الدستور العراقي، الذي يخصص نائبًا واحدًا لكل 100 ألف مواطن، أما الخيار الثاني، فيتمثل في توسيع عدد الدوائر الانتخابية، خصوصاً في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، لضمان استيعاب الأعداد المتزايدة من الناخبين في مراكز الاقتراع، لكن القوى السياسية لم تتفق لغاية الآن على أي من الخيارين.