بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

توقّع عدد من المهتمين بالشأن السياسي، حدوث جدل سياسي حول قانون انتخابات مجلس النواب الحالي الذي أقره المجلس عام 2018.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات في أيلول من عام 2017، ولكنها تأخرت لمدة ستة أشهر بسبب الحرب ضد تنظيم داعش التي انتهت في كانون الأول من العام ذاته، باستعادة الأراضي العراقية.

وصوّت مجلس النواب العراقي على قانون الانتخابات، وصادق على موعدها، وأصدر رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم، مرسوماً جمهورياً حدد فيه يوم 12 آيار الموافق ليوم السبت موعداً للانتخابات آنذاك.

إلى ذلك صوّت مجلس النواب، يوم الاثنين الموافق 13/1/2025، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولمدة سنتين.

وقبل هذا التاريخ قرر مجلس القضاء الأعلى، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات للدورة الحالية لمدة سنتين.

وبحسب وثائق صادرة عن المجلس، فإنه تقرر تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية لمدة سنتين تبدأ من تاريخ 2025/1/7 ولغاية 2027/1/6.

وتوقّع المحلل السياسي محمد العسكري، اندلاع صراع سياسي بين الكتل حول تعديل قانون الانتخابات الحالي، وخاصة من قبل الكتل الكبيرة.

وقال العسكري لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن “من الصحيح القول إن هناك توجه داخل الإطار التنسيقي بعدم تعديل قانون الانتخابات الحالي لعدم وصول السوداني إلى السلطة من جديد، إلا أن هذا الأمر ليس ناجعاً، فهناك توجه آخر داخل الإطار التنسيقي يتواءم ذوقه مع ذوق السوداني”.

وأضاف، ان “السوداني استطاع خلال فترة رئاسته استمالة عدد من الشخصيات المعتبرة داخل الإطار التنسيقي، فضلاً عن نيته إبرام تحالفات مع عدد من الكتل التي من شأنها أن تصنع منه طرفاً معتد به في الانتخابات المقبلة”.

من جهته أكد المحلل السياسي عقيل هاشم، أن الانتخابات المقبلة ستحمل مفاجئات كبيرة، منها ولوج قيادات جديدة داخل الإطار التنسيقي.

وقال هاشم لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، ان “الانتخابات المقبلة ستتعرض إلى التأجيل بسبب الخلافات حول قانون الانتخابات الحالي”، مشيراً إلى أن “عدداً من الكتل السنية والكردية تريد تعديل القانون في مقابل رفض كبير للإطار التنسيقي”.

وأضاف، ان “كل الكتل تريد تعديل قانون الانتخابات وإيصاله إلى مستوى أن يكون على مقاساتها لكي يخدمها في العملية الانتخابية”.

وتابع، انه “بكل الأحوال ورغم هذه السلبيات التي تعودنا عليها في كل انتخابات عراقية، إلا أن الشيء الإيجابي في الموضوع أن العراق من أكثر الدول المستقرة في عملية التبادل السلمي للسلطة والاعتراف بنتائج الانتخابات”.