بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

أكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أنه مع وضع ضوابط للإنفاق الانتخابي وضوابط للمشاركة في الانتخابات المقبلة، ومنع استخدام موارد الدولة في هذه الانتخابات.

وقال مستشار ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، لـ / شبكة أخبار الانتخابات العراقية /، انه “بعد اجراء كل انتخابات هناك ملاحظات على النظام الانتخابي وهذا ليس بدعة في العمل السياسي فهناك الكثير من الدول التي تحاول إصلاح ما حصل من خلل في الانتخابات الماضية”.

وأوضح، ان “بعض القوانين الانتخابية قد لا يتضمن عدالة للناخب ولا يولّد استقراراً سياسياً فجزء من الحراك الحالي لتعديل قانون الانتخابات هو من أجل حث اكبر عدد من الناخبين على المشاركة في الانتخابات وهذا مهم في العملية السياسية، وخاصة اننا شخّصنا وجود تراجع في عدد المشاركين من الناخبين بين انتخابات وأخرى”.

وتابع، ان “الجميع وضع إشارة على وجود انفاق غير صحيح واستخدام لموارد الدولة في بعض المحافظات من قبل بعض الوزارات، مبينا، ان “الغاية هي منع اجبار الكوادر العاملة بالوزارات او الهيئات بالتصويت لطرف سياسي محدد”.

وأكد، ان “هناك حراكاً لدولة القانون لإقناع الكتل السياسية، على إجراء هذا التغيير، إضافة إلى وجود حراك داخل الإطار التنسيقي لوضع قانون يساعد على الحفاظ على موارد الدولة ويعطي الثقة للمواطن بان الانتخابات سيكون فيها تغيير”.