بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

أشار تقرير صحفي، إلى أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات هو حديث سياسي فقط، مع التأكيد على استمرار محاولات الأحزاب الكبيرة لتفصيل القانون على مقاساتها الخاصة عبر الصيغ المختلفة لاحتساب نتائج الانتخابات.

التقرير نُشر في موقع روج نيوز ، بعنوان (جدل تعديل قانون الانتخابات.. “حديث سياسي” فقط ومحاولة “تفصيل” قانون خاص).

نص التقرير:

مع اقتراب الانتخابات التشريعية، شيئا فئشيا، ما يزال الحديث دائر حول تعديل قانون الانتخابات، وفيما أكد عضو بالقانونية النيابية أن ما يدور حاليا حول الموضوع هو “مجرد حديث سياسي”، يرى مراقب أن الوضع يتجه نحو اعتماد القانون الأخير الذي أقر خلال انتخابات مجالس المحافظات، رغم طموح بعض الكتل “تفصيل” قانون خاص لها.

ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، في تصريح لـ”روج نيوز”، إن “تعديل قانون الانتخابات ما يزال مجرد حديث بين الأطراف السياسية، التي تناقش لغاية الآن آلية التغيير التي ممكن قد تحصل على القانون”.

ويضيف الحمامي، أن “البعض يطالب بدوائر متعددة والآخر يريد الإبقاء على الوضع الحالي كما هو دون أي تغيير”، مبينا أن “الكتل والأطراف المؤثرة ما تزال تناقش إمكانية إجراء هذه التعديلات قبل موعد الانتخابات التي من المتوقع أن تكون نهاية العام الحالي”.

ومنذ أشهر عدة تبنى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومقربون منه حراكاً لتعديل قانون الانتخابات المفترض إجراؤها في العام الجاري 2025، إلا أن هذا الحراك لم يُقدم رسمياً حتى الآن للبرلمان، وبقي يدور داخل تحالف “الإطار التنسيقي”.

وكان زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، قد أكد في 14 آذار مارس الجاري، أنه لا يوجد وقت كافي لتعديل قانون الانتخابات، مبيناً أن “تاريخ الانتخابات لم يحدد حتى الآن، ونتوقع أن يتم تحديده هذه الأيام من قبل مفوضية الانتخابات والحكومة، فيما رجح إجراء الانتخابات إما في تشرين الأول أو تشرين الثاني المقبلين من العام الجاري.

ولطالما أثار قانون الانتخابات في العراق جدلا واسعا في الساحة السياسية، فيما يتصاعد الخلاف بشأن تعديله أو الإبقاء عليه، فبعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استعداداتها الفنية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الأول أكتوبر 2025.

وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.

من جانبه، يبين المحلل السياسي، ماهر جودة، في تصريح لـ”روج نيوز”، أن “قانون الانتخابات يحاول البعض ترتيبه وتفصيله على مقاسهم حتى يكون مكسب لهم، وهناك جدلا برلمانيا وسياسيا حول تحديث القانون، وهذا لن يحث لان القانون السابق الذي أقر مع مجلس انتخابات مجالس المحافظات، هو يخدم المحافظات لاسيما أن تكون المحافظة دائرة واحدة بدلا من دوائر متعددة”.

ويؤكد أن “البرلمان عاطل ولا دور له في تشريع القوانين المهمة، ومن المتوقع أن يبقى معطلا للفترة المقبلة، بالتالي من الواضح ان القانون القديم للانتخابات سيعتمد وهو الأنسب للكتل السياسية، وحتى وان حصل تغيير سيكون بسيطا جدا”.

يشار إلى أن العملية الانتخابية في العراق تجري وفق القانون الانتخابي النافذ، وهو قانون (انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل)، والنظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور ويتم بنظام التمثيل النسبي، بحسب مختصين.

وشهد العراق بعد سنة 2003 خمسة انتخابات تشريعية، أولها في العام 2005، وآخرها في أكتوبر 2021، حيث اعتمدت كل الدورات الانتخابية قانون الدائرة الواحدة لكل محافظة، وفق آلية “سانت ليغو” باختلاف فارق القاسم الانتخابي للأصوات بين 1.7 و1.9، وهي طريقة حساب رياضية تتبع في توزيع أصوات الناخبين، تجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد والكيانات الناشئة والصغيرة، وهو ما يدفع تلك الكيانات إلى السعي للتجمع وتشكيل تحالفات كبيرة تضمن الفوز.