بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

توقع الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، إذا ما حصل تصعيد كبير، في المنطقة، من شأنه أن يدفع القوى السياسية إلى إعادة النظر في إجرائها بالموعد المحدد، فيما بين أن قانون الانتخابات بشكله الحالي، لا يزال يمنح الأحزاب الكبيرة أفضلية على سواها.

وقال التميمي لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن “القانون الانتخابي الحالي، رغم تعديله،لا يزال يمنح الأحزاب الكبيرة أفضلية، سواء عبر توزيع الدوائر أو آليات الفرز، ما يعزز نفوذ القوى المهيمنة”، مشيراً إلى أن “المتغيرات الإقليمية، لا سيما التصعيد بين إيران وأميركا، قد يشكل عامل ضغط، لكن تأجيل الانتخابات سيعتمد على تطورات الداخل العراقي، مثل الاستقرار الأمني والتوافق السياسي”، منوهاً إلى أنه “حتى الآن لا توجد إشارات رسمية على التأجيل، لكن أي تصعيد كبير قد يدفع القوى السياسية لإعادة النظر”.

واوضح أن “نجاح الانتخابات يعتمد على تحقيق نزاهة حقيقية وضمان مشاركة واسعة، وإلا ستظل الشكوك قائمة حول مدى تمثيلها الحقيقي لإرادة الشعب”.

وأضاف التميمي، أن “الأحزاب الكردية تواجه انتخابات حساسة، خاصة مع تصاعد الخلافات بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، إضافة إلى تحديات المعارضة الكردية التي قد تستفيد من تراجع الثقة بالحكم في الإقليم، وإذا استمرت الانقسامات، فقد يخسر الحزبان التقليديان بعض المقاعد لصالح المستقلين أو الأحزاب الناشئة”.

وتابع، أن “المشهد بين الأحزاب السُنية أكثر تعقيداً بعد تفكك التحالفات السابقة وصعود قوى جديدة، إذ أن هناك تنافس شديد بين تحالف تقدم بقيادة محمد الحلبوسي، وتحالف العزم بزعامة خميس الخنجر، إضافة إلى قوى محلية تحاول كسر احتكار النفوذ”، مبيناً أن “مدى نجاحهم سيعتمد على قدرتهم على حشد الناخبين وسط حالة الإحباط الشعبي”.

وتوقع التميمي أن “تخوض المكونات الكردية والسُنية انتخابات مليئة بالتحديات، وقد نشهد تحولات جديدة في موازين القوى، خاصة إذا كان الإقبال الشعبي ضعيفاً أو جاءت النتائج مفاجئة بفعل الانقسامات الداخلية”.