بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

رجح التيار الوطني العراقي، إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، بحلول النصف من تشرين الثاني هذا العام، فيما بين أن الوضع الأمني والتوافق السياسي سيكونان العاملين الحاسمين خلال الأشهر المقبلة.

وقال رئيس التيار الوطني العراقي ليث شبر، في منشور على منصة أكش، إن هناك هامش ضئيل للتأخير البسيط بسبب عوامل فنية أو سياسية،في حين ان الاستعدادات جارية، والإرادة السياسية تدعم الالتزام بالجدول الزمني، رغم التحديات المحتملة، فيما سيكون الوضع الأمني والتوافق السياسي العاملين الحاسمين في الشهور القادمة”.

وأضاف ادأنه “وفقاً للدستور العراقي (المادة 56)، فأن مدة الدورة البرلمانية هي 4 سنوات تبدأ من أول جلسة لمجلس النواب، والبرلمان الحالي عقد أولى جلساته في 9 يناير 2022، ما يعني أن الدورة تنتهي في 9 يناير 2026، مبيناً أن قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل ينص على أن الانتخابات يجب أن تُجرى قبل انتهاء الدورة بـ45 يومًا على الأقل، أي بحلول 25 نوفمبر 2025 كموعد دستوري أقصى، في حين أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت ان هذا التاريخ مرجع أساسي، ورئاسة الوزراء مسؤولة عن تحديد الموعد النهائي بالتنسيق مع المفوضية”.

وتابع، أن “المفوضية تحتاج إلى وقت لتحديث سجل الناخبين، تسجيل الأحزاب والمرشحين، وتوزيع بطاقات الاقتراع البايومترية، وكل هذه العمليات تتطلب عدة أشهر، وقد أشارت تقارير إلى أن المفوضية بدأت بالفعل الاستعدادات لهذا الاستحقاق، ومع ذلك، فهناك تحديات لوجستية محتملة، مثل انتهاء ولاية مجلس المفوضين الحالي في يوليو 2025، مشيراً إلى أن ” اختيار مجلس جديد قد يواجه تأخيرات بسبب التجاذبات السياسية، لكن إذا تم الالتزام بالجدول الزمني، فإن الجاهزية الفنية تبدو ممكنة”.

ونبه شبر، إلى أن “قانون الانتخابات الذي مازالت القوى الحاكمة لم تتفق على صيغة تعديله ولكن ذلك ليس سببا كافيا لتأجيلها مادامت التعديلات تبقى في حدود الجاهزية الفنية”، مؤكداً أن “الديناميكيات السياسية تلعب دوراً حاسمًا، فالحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني أبدت التزامًا بتنفيذ برنامجها الانتخابي، ولا توجد حتى الآن مؤشرات قوية على رغبتها في تقديم الانتخابات أو تأخيرها بشكل كبير، لكن هناك عوامل قد تعرقل الموعد، كما أن هناك دعوات لانتخابات مبكرة تحدثت عن إمكانية إجراء انتخابات في أبريل أو مايو 2025 كجزء من المنهاج الحكومي، لكن هذا يتطلب حل البرلمان بموافقة ثلث الأعضاء وتصويت الأغلبية المطلقة (المادة 64 من الدستور)، وهو أمر غير مرجح حالياً بسبب غياب الإجماع السياسي، كما ان إعلان مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات قد يؤثر على نسبة المشاركة، لكنه لا يوقف العملية الانتخابية نفسها، حيث سبق أن قاطع تياره انتخابات سابقة دون تعطيلها”.

وبين أن “أي تصعيد أمني، سواء داخلي أو إقليمي، قد يُستخدم كذريعة للتأجيل، لكن الوضع الحالي لغاية (أبريل 2025) لا يظهر مؤشرات فوضى كبيرة، رغم وجود تهديدات أمريكية بضرب إيران وقد تنسحب على العراق لكن ذلك لن يكون سببا كافيا لتأجيل الانتخابات”.

وأشار شبر إلى أنه “بناءً على الوضع الحالي، فإن إجراء الانتخابات في موعدها (نوفمبر 2025) هو السيناريو الأكثر ترجيحاً”، متوقعاً حدوث “تأجيل طفيف لأسابيع أو عدة أشهر، إذا تأخر تشكيل مجلس مفوضين جديد أو إذا برزت عقبات لوجستية، لكن التأجيل الكبير غير مرجح لأنه سيُعتبر خرقاً دستورياً ويهدد شرعية النظام السياسي، كما أن الانتخابات المبكرة تحتاج إلى إجماع سياسي واسع، وهو غائب حالياً، خاصة مع استقرار الحكومة النسبي وعدم وجود أزمة حادة تدفع لذلك”.