بغداد/ شبكة أخبار الانتخابات العراقية

أشار تقرير صحفي، نُشر اليوم السبت، إلى أن مقاطعة زعيم التيار الوطني مقتدى الصدر للانتخابات المقبلة، أحدثت حالة من الفتور الشعبي تجاهها، في حالة تمثل تعاظم حالة الانفصال عن الواقع السياسي بعد سنوات الرفض والاحتجاج.

التقرير نشرته صحيفة العالم الجديد، بعنوان: مقاطعة الصدر للانتخابات.. بين “الفتور الشعبي” و”تحركات الإطار”

نص التقرير:

بالرغم من تسارع الحراك السياسي في العراق استعدادا للانتخابات المقررة في تشرين الأول أكتوبر المقبل، إلا أن مقاطعة زعيم التيار الوطني مقتدى الصدر لها، قد نسفت الكثير من التوقعات والتعويل السياسي على عودته إلى العملية السياسية، مما أحدث حالة من الفتور الشعبي تجاه الانتخابات المقبلة، في حالة تمثل تعاظم حالة الانفصال عن الواقع السياسي بعد سنوات الرفض والاحتجاج.

وفي هذا السياق، بدأ الإطار التنسيقي بالتحرك لإقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالعودة للساحة السياسية، حيث بدا ذلك واضحا من خلال رسالة أمين عام حركة بابليون، ريان الكلداني، (المقرب من الإطار)، التي دعا فيها الصدر إلى العدول عن قراره تحت يافطة (ضعف المعارضة و الاصوات الداعية الى التصحيح)، جاء ذلك وسط ترجيحات المختصين بفتور شعبي كبير عن المشاركة في الانتخابات.

وقال الكلداني في تغريدة له عبر منصة (اكس)، “الى سماحة السيد مقتدى الصدر شعبكم بحاجة الى وقفتكم الشجاعة والاصطفاف معه لتصويب ما انحرف من مسار العملية السياسية”.

وتابع، أن “انسحاب نواب التيار الصدري زاد الوضع سوءا بعد ان ضعفت المعارضة والاصوات الداعية الى التصحيح، وتياركم نهض بالمسؤولية منذ سقوط النظام السابق ومشاركته السياسية لم تكن طمعاً بالمغانم بل تحملا للمسؤولية”.

ولفت الى أن “مسؤولية التيار الوطني الشيعي أكبر من كل القوى السياسية بالتصدي الى مخطط تغيير الشرق الأوسط، ولن تستقيم العملية السياسية دون مشاركة التيار الوطني الشيعي”.

واختتم قوله بأنه “نأمل العدول عن قرار الانسحاب من الانتخابات البرلمانية”.

إلى ذلك، أكد المحلل السياسي والمقرب من التيار الوطني الشيعي، رافد العطواني، إن “قرار الصدر بمقاطعة الانتخابات المقبلة له تأثيرات عدة على المشهد السياسي العراقي، أولها: تقليل حظوظ البيت الشيعي في الحصول على مقاعد إضافية بالمناطق المختلطة، وتأثيره سلبا على نسبة المشاركة في الانتخابات بشكل عام”.

وأضاف أن “الصدر يعتقد أن العملية الانتخابية الحالية لا جدوى منها، وأنها ستصب في مصلحة “الفساد والفاسدين”، وأن القوى السياسية مستمرة في اتباع نهج المحاصصة الذي يعوق أي تغيير حقيقي”، مبينا أن “نسبة المشاركة بالانتخابات ستنخفض بشكل كبير، إذ قد يمتنع نحو 1.5 مليون ناخب من التيار الصدري عن ذلك، وربما دعوات أخرى للمقاطعة قد تشجع آخرين على عدم الانتخاب”.

واشار إلى “تراجع الصدر عن قراره وارد في عالم السياسة، وذلك بطلب من قوى سياسية مختلفة أو بتدخل شخصيات شيعية نافذة للتأثير عليه، أو قد يصدر الإطار التنسيقي بيانا أو وثيقة تدعوه للعدول عن قراره، أو تحدث متغيرات قبل الانتخابات تُغِّير موقفه”.

من جهة أخرى، رأى رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أن “الانتخابات في العراق تعرضت لضربات كثيرة في مصداقيتها على مدار التجارب السابقة، ولهذا فإن العراقيين لم يعودوا يهتموا بها كثيراً، بل وفقدوا الثقة بهذه الآلية الديمقراطية”.

وأضاف الشمري في حديث لعدد من وسائل الإعلام، أنه “زاد ذلك تعليقات واعترافات الأحزاب نفسها بعمليات تزوير سابقة في الانتخابات والقيام بالتلاعب في النتائج”، معتبرا أن “صعود قوى السلاح (الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة) على حساب القوانين والأعراف، مع وجود مال سياسي كبير يؤدي إلى السيطرة على الدولة، ناهيك عن انكفاء النخب الوطنية جرّاء الإقصاء الذي تعرضوا له، بالتالي فإن هذه الأسباب تعاظمت وقد تكون الانتخابات المقبلة هي الأكثر عزوفا”.

وقرر زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، في 27 آذار مارس الماضي مقاطعة الانتخابات المقبلة، بسبب مشاركة من وصفهم بـ”الفاسدين”، جاء ذلك بعد دعوته أنصاره في شباط فبراير الماضي لتحديث سجّلاتهم الانتخابية، مما اثار جدلا واسعا وطرح تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية في البلاد.

وتتخوف القوى السياسية الحاكمة في العراق من بقاء طرف ما خارج اللعبة، لأنه سيكون أكثر قدرة على إثارة المتاعب من كونه بداخلها، خصوصاً إذا كانت القوة الخارجة عن المشاركة، هي التيار الصدري الذي يمثل أقوى تيار شعبي موحد القيادة.

وبدأت سلسلة اعتزال الصدر للعمل السياسي عام 2013، حين لوح بالانسحاب من الحكومة والبرلمان، واصفا الأخير بالهزيل، ثم اعتزل رسميا بعد 5 أشهر، لكنه تراجع بعد شهر واحد، وعام 2014، انسحب مجددا وحل التيار، لكنه عاد للمشاركة في الانتخابات.

وعام 2016، جمّد كتلة الأحرار البرلمانية، ثم أمر بإخلاء مكاتب التيار، وأنهى -في العام نفسه- مقاطعته لاجتماعات التحالف الوطني، ليعلن بعد عامين عدم ترشيح أي وزير من تياره للحكومة.

وفي 2019، أمر بإغلاق مؤسسات التيار لمدة عام، ليعلن في 2021 انسحابه من الانتخابات، ثم عاد للمشاركة فيها، وعام 2022، أعلن انسحابه من السياسة، ثم اقترح تنحي الأحزاب، وأعلن اعتزاله النهائي وأغلق مؤسسات تياره أواخر آب أغسطس 2022.

وأعلنت مفوضية الانتخابات عن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين اعتبارا من الثلاثاء الماضي، على أن تستمر لمدة شهر كامل، لتشمل التصحيح، والإضافة، والتسجيل لأول مرة، فضلا عن تسجيل القوات الأمنية والنازحين، وذلك عبر 1079 مركزا لتحديث البيانات واستقبال المواطنين في مختلف المحافظات.

وتشير الأرقام إلى أن أكثر من مليون مواطن من مواليد عام 2007 أصبحوا مشمولين بحق الانتخاب في الدورة المقبلة، ما يرفع العدد الإجمالي للناخبين إلى أكثر من 29 مليونا.

وستجرى الانتخابات، وفق التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي صوت عليه مجلس النواب في الـ27 من آذار مارس 2023 بحضور 218، وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.