بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

توقع استاذ الفكر السياسي الدكتور طالب محمد كريم، أن تشهد الخارطة السياسية تغييراً جزئياً بدخول وجوه جديدة من المستقلين والنشطاء، إذا ما اعتُمد قانون الانتخابات الجديد وطُبّق بشفافية.

وقال كريم لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن “القوى التقليدية ستظل حاضرة بقوة ما لم تترافق التعديلات القانونية مع إصلاحات في التمويل الانتخابي ومراقبة النزاهة”.

ورجح اجراء الانتخابات التشريعية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل كما هو معلن في ضوء الحراك السياسي والتشريعي الأخير، وبناءً على المؤشرات الحالية، إذا ما استمرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الالتزام بجدولها الزمني لتحديث سجل الناخبين واستكمال الاستعدادات الفنية.

وفيما يتعلق بمقترح تعديل قانون الانتخابات الذي طُرح موخراً، بين كريم أنه “يحتوي على إصلاحات مهمة من حيث الشكل والمضمون، خصوصاً ما يتعلّق بتوحيد المحافظات كدوائر انتخابية، ومنع (الترشيح المضاعف)، وتخصيص 30% من المقاعد للأفراد الذين يتجاوزون نسبة 1.5% من الأصوات، ما يُعطي فرصة للقوى الجديدة والمستقلة لكسر احتكار الأحزاب التقليدية”، مشيراً الى أن “تمرير القانون لا يزال غير محسوم، خاصة في ظل تضارب التصريحات داخل مجلس النواب، وغياب طلب رسمي موحّد حتى الآن”.

وأكد أن “الأمر متروك للتوازنات السياسية، وقد يكون تمريره مرهوناً بصفقات بين الكتل الكبرى، أو الضغط الشعبي والإعلامي الداعم للإصلاحات الانتخابية”.