بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

توقع قيادي في تيار الحكمة أن يضم تحالف قوى الدولة أطرافاً جديدة قبل خوض الانتخابات النيابية المقبلة، وفيما عزا ذلك لـ”ضرورات انتخابية”، دعا المحلل السياسي، سلام عادل، القوى السياسية إلى تقديم برامج انتخابية جاذبة، لتجنب عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات.

وقال القيادي في تيار الحكمة الوطني، علي الجوراني، خلال استضافته في برنامج “كلام حر”، على قناة الفرات الفضائية، إن “تحالف قوى الدولة هو الأقرب إلى تيار الحكمة، وقد ينضم إليه أطراف سياسية جديدة، لا سيما وأن مشروع تيار الحكمة يقوم على الاعتدال والوسطية، وهي أطروحات تتبناها الكثير من القوى السياسية الحالية”.

وأضاف، أن “تجربة انتخابات مجالس المحافظات أثبتت نجاح القانون الانتخابي، إذ كان بمستوى الطموح ولم تُسجّل عليه أية ملاحظات، ولم يتم إقصاء أي جهة، على عكس ما حصل في القانون السابق”، مضيفاً “السيناريو الانتخابي المقبل سيكون مختلفاً عن السابق، ونتوقع أن يكون الإقبال الجماهيري في الانتخابات المقبلة أكبر من الانتخابات الماضية”.

وأوضح الجوراني، أنه “من الناحية الفنية، من غير الممكن تعديل قانون الانتخابات الحالي، إذ تحتاج المفوضية إلى ستة أشهر لتطبيق القانون، كما أن النواب منشغلون بجماهيرهم الانتخابية”.

وأشار إلى أن “تيار الحكمة يشهد حواراً داخلياً لدراسة العروض بشأن خوض الانتخابات، ولم يصدر القرار بعد فيما إذا كانت المشاركة ستكون موحدة أو مشتركة”.

وبين الجوراني أن “الانتخابات عادة ما تتجه إلى الهدوء، ولا يبدو هناك خطر من الوضع السوري رغم بروز ملامحه، ولا يوجد خوف من التأثير الخارجي على الطبقات الشعبية”، مؤكداً أنه “قبل كل انتخابات ندخل في حمى التصريحات النارية وإبراز العضلات، لكننا سائرون إلى الانتخابات في موعدها المحدد”.

في المقابل، قال المحلل السياسي سلام عادل، إن “التحضيرات للانتخابات جاءت مبكرة، وهنالك نوايا لتعديل قانون الانتخابات، ونوايا أخرى قد تسهم في تعطيل المشاريع الريادية المطلقة، ما يشير إلى أن كل طرف سياسي متحضر للصراعات السياسية، وبالنتيجة هنالك انتخابات قادمة”.

وبين، أن “الأطراف التي تلوح بتغيير قانون الانتخابات تفعل ذلك ضمن مصالحها الانتخابية، في حين تتمسك أطراف أخرى به لضمان استقرار العملية الانتخابية، خصوصاً بعد مرور خمس دورات انتخابية”.

وأضاف عادل، أن “الدورة النيابية الخامسة شابها الكثير من الملاحظات، وكانت مرتبكة وبطيئة جداً في تشريع القوانين المهمة، وكان يفترض بها أن تنجز ما عليها في الوقت المتبقي من عمر الدورة”.

وأشار إلى أن “العراق عاش ربيعاً سياسياً خلال العامين الماضيين؛ لكننا نخشى من فكرة العزوف الانتخابي في الدورة المقبلة، وهو ما تتوقعه بعض القوى السياسية أيضاً نتيجة غياب الشغف الانتخابي”.

ولفت عادل، إلى أن “المشكلة الأبرز أن القوى السياسية تفتقر إلى مشروع سياسي جاذب للجمهور، ومن المتوقع أن تدخل هذه القوى بتحالفات مختلفة وجديدة في مضمار الانتخابات”، متوقعاً أن “تشهد التحالفات السياسية تغيراً في الأوزان بعد الانتخابات، خصوصاً في إطار التحالفات التي يشكلها الإطار التنسيقي”.