بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

دعا المركز الإعلامي للدراسات الاستراتيجية، إلى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد، فيما عد أي “تلاعب” بموعد الانتخابات النيابية المقبلة، بمثابة انقلاب على الدستور.

وقال رئيس المركز نزار حيدر لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن “الدولة ملزمة باجراء الانتخابات النيابية دستورياً وقانونياً هذا العام، محذراً من أن “أي تلاعب بالموعد يعد بمثابة الانقلاب على الدستور ما قد يدخل البلاد في فوضى لها أول وليس لها آخر، خاصة مع هذا الانقسام العمودي والأفقي الواضح بين القوى السياسية والمجتمعية على حد سواء”.

وأضاف أنه “في الوقت نفسه فان الظروف الحساسة المحيطة بالمنطقة تنذر بالكثير من المخاطر منها إدخال العراق بنفق جديد يؤثر على كل العملية السياسية بشكل أو بآخر، ومنها احتمالات الصدام المسلح بين واشنطن وطهران واحتمالات تعرض العراق نفسه لضربات من نوع ما، خاصة إذا ما شرع الكونغرس الأميركي بالفعل مسودة قانون تحرير العراق الذي يعود في ذاكرتنا الى العام 1998 ولكن بطريقة أخرى وبتفاصيل مختلفة”.

وبين حيدر أن “الأمر المهم الذي يجب الانتباه له هو حالة اليأس التي تلف الشارع العراقي من تحقيق الإصلاح والتغيير عن طريق صندوق الإقتراع، فبعد تجربة بهذا الصدد دامت قرابة عقدين من الزمن ثبت للرأي العام العراقي بأن الانتخابات ليست طريقاً للتغيير نحو الأفضل، ولعل في تجربة الانتخابات في إقليم كردستان وانتخابات مجالس المحافظات دليل واضح لإثبات هذه الحقيقة”.

وبين أنه “مهما تغيرت وتبدلت التحالفات السياسية قبل الانتخابات فلن تنفع في شيء ولن تغير من الواقع في شيء لأن كل الذين سيخوضون الانتخابات سيعودون ويتكتلون بعد الانتخابات ليشكلوا الكتل البرلمانية الكلاسيكية المتعارف عليها وهي الشيعية والسنية والكردية”، متسائلاً عن أسباب “تنافس الأحزاب فيما بينها قبل الانتخابات وعودتها للتكتل مع بعضها بعد الانتخابات”.

وأكد حيدر أن “هذه الظاهرة دليل واضح على أنهم لم يختلفوا في برامجهم الانتخابية ورؤاهم في بناء الدولة، فلو كانوا كذلك لما عادوا وتجمعوا مرة أخرى بهذه الطريقة، من أجل خداع الناخب بوجود تعددية سياسية تميز بين المتنافسين، فقط لإقناع الناخبين بالمشاركة”.

ونبه إلى أن “التجربة تثبت عن فشل تلك الأحزاب، والدليل هو أن منحنى نسبة المشاركة في تراجع منذ أول انتخابات نيابية وحتى آخر انتخابات، حيث أعادوا تكتلهم بعد الانتخابات لحماية مصالحهم ونفوذهم الذي تحقق طوال العقدين الماضيين”.