بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

أوضح المستشار القانوني سالم حواس الساعدي، أن تحديد مجلس الوزراء يوم 11 تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، ينسجم مع التوقيتات الدستورية لإجرائها.

وقال الساعدي لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن “إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يُعد امراً دستورياً لا سياسياً حيث سبق وأن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها ذي الرقم (8/اتحادية/2018) في 21 يناير 2018، أكدت فيه على ضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات النيابية، وعدم جواز تأجيلها”.

وأكد حواس “أن المادة 56 من الدستور العراقي، تنص على أنه: يجب إجراء انتخابات مجلس النواب قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، التي بدأت في 9 كانون الثاني 2022، بناءً على ذلك، يجب أن تُجرى الانتخابات المقبلة في موعد أقصاه 25 تشرين الثاني 2025”.

واعتبر حواس أن “تأخير إجراء الانتخابات عن الموعد المحدد يُعد مخالفة دستورية”.