حسمت الحكومة موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ ستُجرى بعد 7 أشهر من الآن، فيما قد “يزحف التوقيت” المفترض، بحسب ترجيحات نواب.
وجاء تحديد الموعد بعد “تحذيرات” من قوى سياسية شيعية، بتعطّل الانتخابات التشريعية، وتلميحات بوجود “مؤامرات” ومحاولات لـ”التقسيم”.
صوّت مجلس الوزراء، أمس، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، وفق بيان لمكتب رئيس الحكومة محمد السوداني.
وفوراً، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات دعم الموعد الذي حددته الحكومة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان أمس، إن “المفوضية العليا للانتخابات مستعدة لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد”.
وكشفت المفوضية في وقت سابق عن أن 29 مليون عراقي سيحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة.
وسبق تحديد موعد الانتخابات، إعلان الإطار التنسيقي الشيعي عن ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد.
وعقد التحالف الشيعي، يوم الثلاثاء، في مكتب نوري المالكي، زعيم دولة القانون، وهو أكثر المحذرين من تعطّل الانتخابات، اجتماعاً بهذا الخصوص.
وقال بيان عن التحالف: “إيماناً منه بضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد، شدد الإطار التنسيقي على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام”.
وأكد “عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وُضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها”.
ودعا الإطار التنسيقي “الحكومة إلى تهيئة الأجواء الانتخابية، وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها”، داعياً “المواطنين إلى عدم إهمال حقهم الدستوري في التصويت للأكفاء”.
وكان المالكي قد حذر يوم الاثنين الماضي، (قبل يوم من اجتماع الإطار، ويومين من تحديد الحكومة موعد الانتخابات)، من أي تأجيل أو إلغاء للانتخابات.
وأكد المالكي أن هذا الأمر يعني سقوط البرلمان ووضع العراق على منصة “التقسيم والفتنة”.
وتصاعدت مخاوف تعطّل الانتخابات بسبب “تكتم” مقتدى الصدر – كما تعتقد بعض القوى الشيعية – بشأن السبب وراء إعلان مقاطعته للانتخابات.
وأعلن الصدر، نهاية الشهر الماضي، مقاطعة الانتخابات المقبلة بسبب اشتراك من وصفهم بـ”الفاسدين”.
وتسود، بالمقابل، حالة من التوتر في الداخل بسبب “التهديدات” الأمريكية بضرب إيران.
وبحسب هادي العامري، زعيم منظمة بدر، فإن العراق “لن يكون بمعزل عن الحرب” إذا اندلعت بين إيران والولايات المتحدة.

الموعد قد يتحرك!
ويتوقع أعضاء في اللجنة القانونية في البرلمان أن يتمدد موعد الانتخابات الذي حددته المفوضية لأكثر من سبب.
ويقول عضو اللجنة محمد عنوز لـ(المدى) إن “الأوضاع الإقليمية وقانون الانتخابات قد يتسببان في أن يزحف موعد الانتخابات”.
واستشهد النائب بما جرى في الانتخابات السابقة، 2021، حيث كان الموعد الأول 6 حزيران، ثم أُجريت في 10 تشرين الأول.
وحتى الآن لم يُحسم أمر “تعديل قانون الانتخابات”، ويؤكد عنوز بأن “الإطار التنسيقي منقسم بشأن هذا الأمر”.
وكشف النائب عن أن المقترح المُقدَّم من قبل أحد أعضاء اللجنة بشأن قانون الانتخابات “لم يُناقش حتى الآن، لأن اللجنة لم تعقد أي جلسة، ولا البرلمان”.
ويهدف مقترح القانون الجديد، الذي أعلنه النائب رائد المالكي – بطل قانون “الأحوال الشخصية” – إلى “الحد من استخدام النفوذ والسلطة”. ويشمل المقترح أيضاً فرض استقالة تلقائية (حُكمية) لأي نائب في البرلمان يترشح للانتخابات المحلية، أو لأي محافظ أو عضو في مجلس المحافظة يترشح للانتخابات البرلمانية، لمنع ازدواجية المناصب واستغلال المواقع الحالية لأغراض انتخابية.
ويؤكد المالكي في تصريحات أن قوى وأحزاباً وشخصيات سياسية في البرلمان داعمة للتعديل الجديد، ومن ضمنها ائتلاف “دولة القانون”.
وينص المقترح على اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة، باستثناء محافظات بغداد والبصرة والموصل، التي ستُقسَّم إلى دائرتين انتخابيتين.
ويتضمن مقترحاً بتخصيص 30٪ من مقاعد كل دائرة للمرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات ممن تجاوزوا نسبة 1.5٪، بينما تُخصَّص 70٪ من المقاعد لمرشحي القوائم.

“سيناريوهات” التأجيل
في غضون ذلك، يرى إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، في حديث لـ(المدى)، أن المخاوف من تأجيل الانتخابات كانت مبررة، في ظل وجود نزعة سلطوية ومحاولات “جس النبض” في قضية تأجيل الانتخابات من خلال بعض المنصات، فإنها “لم تأتِ عن فراغ”.
ويقول الشمري، إن “عملية طرح تأجيل الانتخابات هو جزء من الصراع السياسي، على السلطة وعلى المرحلة القادمة”، مرجحاً أن تأجيل الانتخابات كان محاولة لتدارك ما يمكن أن يحدث مع العراق، “إذا ما حدثت مواجهة إيرانية – أمريكية، وما يكون لهذه المواجهات من ارتدادات كبيرة على الداخل العراقي”.
تصاعد التحذيرات بشأن تعطّل الانتخابات، بحسب الشمري، كان بسبب أن “الحكومة تأخرت في تحديد موعد الانتخابات، نعم وضعت موازنة خاصة للانتخابات، وهناك اجتماعات بين الحكومة والمفوضية، لكن كان عدم تحديد الموعد قد أدى إلى أن القوى السياسية تتحدث عن أن تأجيل الانتخابات”.
وبحسب تلك القوى، فإنه لا يمكن القبول بتأجيل الانتخابات، خصوصاً وأنها قضية دستورية، وليست خاضعة لمزاجات سلطة أو جهة سياسية، فهناك نصوص دستورية يجب المضي بها مهما كانت الأمور، على حد قول الشمري.
لذلك، فإن تحديد الموعد من قبل الحكومة – والكلام لأستاذ السياسة في جامعة بغداد – “أعتقد جاء بضغوط سياسية داخل الإطار التنسيقي، خصوصاً أن الثقة اهتزت داخل التحالف ومع الحكومة”.
وكان أحد مستشاري الحكومة، وهو إياد السماوي، قد دعا إلى تشكيل “حكومة طوارئ” على خلفية الأحداث في المنطقة.
وأحدث هذا الكلام تراشقاً كلامياً بين أنصار الحكومة، ومقربين من نوري المالكي، الذين يرفضون تأجيل الانتخابات.

“التخلص سريعاً من معادلة الحكم الحالية”
من جانب آخر، يعتقد الشمري، وهو يرأس أيضاً مركز التفكير السياسي، أن إعلان موعد الانتخابات فيه عدة رسائل: تحفيز لزعيم التيار الصدري للعودة عن قرار المقاطعة، وأيضاً لرسم تحالفات جديدة، وتحفيز بقية القوى السياسية على الانخراط في الانتخابات، ورسالة إلى الخارج بأن الوضع السياسي في العراق مستقر ويمضي بآليات دستورية.
ويضيف الشمري أن “تحديد الموعد يتدارك أي سيناريو يمكن أن يكون خارج الآليات الديمقراطية، وكذلك محاولة لتشكيل معادلة سياسية جديدة، خصوصاً أن المعادلة الحالية لم تعد تحظى بتأييد ودعم داخلي، كما لم تعد تحظى بقبول خارجي، خصوصاً من إدارة ترامب، التي ترى المعادلة السياسية الحالية قريبة إلى إيران”.