بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

رد الخبير القانوني علي التميمي، حول الاستفسارات المتعلقة بزيادة أعضاء مجلس النواب في الانتخابات المقبلة وفقاً للزيادة السكانية في التعداد الأخير، مبيناً أن رئاسة مجلس النواب مطالبة بالاستيضاح حول ذلك من المحكمة الاتحادية العليا.

وقال التميمي في توضيح صحفي، إن “رئاسة البرلمان لا بد لها من طلب تفسير المادة 49 أولاً من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الأعضاء وفقاً للتعداد السكاني”.

وأضاف، إن “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبوك قانوناً، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.

وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوماً في الموعد له ما يبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.

وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولا يحق لأعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.