بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

دعا المستشار القانوني سالم حواس الساعدي، المشرع العراقي إلى مراجعة دورية للنظام الانتخابي بما يحقق تنفيذ عادل لمكونات الشعب العراقي ويواكب التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة والعالم.

وقال الساعدي لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، ان “التحديات المحتملة في العملية الانتخابية هي تحديات قانونية وسياسية وفنية وديمقراطية، يمكن ان يكون أبرزها تأخر إقرار الموازنة الانتخابية وهذا ينعكس على قدرة المفوضية في التعامل مع الجدول الزمني للعملية الانتخابية، وكذلك الطعن المحتمل ببعض الإجراءات الانتخابية أمام القضاء فضلاً عن الضغوط السياسية على المفوضية والتي قد تؤثر على استقلالية قرارتها، وهذا يؤدي الى تأجيل الانتخابات او إعادة النظر في بعض مخرجاتها”.

وأشار إلى وجود “ضعف ثقة للمواطن بالعملية الانتخابية ما يحتم ضرورة اعتماد آليات شفافة وواضحة تعزز المشاركة العامة، وتحديد الرؤيا المستقبلية من وجهة نظر قانونية ودستورية”، مبيناً ان “الانتخابات في هذا العام فرصة لإعادة بناء العملية الانتخابية وتكريس الممارسات الديمقراطية في إطار قانوني دستوري سليم”.

وعدّ، أن “نجاح العملية الانتخابية يتوقف على مدى الالتزام بالتوقيتات الدستورية التي وردت في نصوص المواد 5 و20 و49 وغيرها من النصوص القانونية وخاصة السقف الزمني الذي حدد قبل 45 يوم من نهاية ولاية مجلس النواب”.