بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

بينما يقترب موعد إغلاق باب تسجيل التحالفات السياسية، تشهد الساحة العراقية سباقاً محموماً بين القوى المختلفة لإبرام تحالفات تعزز فرصها في الانتخابات المقبلة.

مع ضيق الوقت وتعقيدات قانون الانتخابات الجديد، تتسارع اللقاءات والمشاورات بين الكتل السياسية خلف الكواليس، وسط خشية من أن يؤدي “تفكك” القوائم إلى تكرار أزمة تأخير تشكيل الحكومة.

في هذه الأثناء تضع الأحزاب والكتل السياسية عيناً على تحذيرات مفوضية الانتخابات التي صدرت مؤخراً، ومفادها أن “لوقت بات يداهم الجميع”.

وفي مطلع الشهر الجاري، صوت مجلس الوزراء العراقي، على تحديد 11 تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات النيابية.

وشرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بتحديث سجلات الناخبين، حيث أظهرت أن نحو 30 مليون من أصل 46 مليون مواطن عراقي، يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

تعدد القوائم يؤخر تشكيل الحكومات

يقول رئيس كتلة أجيال النيابية، النائب محمد الصيهود، إن “قانون الانتخابات الحالي قلل بشكل كبير من فرص فوز المرشحين المستقلين والكتل الصغيرة، ما دفعهم إلى الاندماج مع الكتل الكبرى”، معتبراً أن “هذه الخطوة ضرورية لتسهيل عملية تشكيل الحكومة”.

ويضيف الصيهود، أن “النظام البرلماني في جميع دول العالم يعتمد على الكتل السياسية وليس على تمثيل الأفراد بشكل منفرد”، مبيناً أن “القانون الانتخابي الحالي حدَّ من حظوظ القوائم الصغيرة والمستقلين، ما أجبرهم على الاندماج مع القوائم الكبرى”.

ووفقاً للصيهود، فأن تعدد القوائم في الفترات السابقة أدى إلى “تعقيد وتأخير تشكيل الحكومات”، لافتاً إلى أن “تقليص عدد الكتل السياسية من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تسريع تشكيل الحكومة، وهو أمر في غاية الأهمية والصواب”.

وكان النائب المستقل محمد عنوز قد أكد، في وقت سابق، أن “فرص فوز القوائم المنفردة في الانتخابات المقبلة ستكون ضعيفة بموجب القانون الحالي، مما سينعكس سلباً على عدد مقاعد المستقلين في البرلمان”.

وعلى صعيد المطالبات التي دعت إلى تأجيل الانتخابات، جدد الإطار التنسيقي، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية والذي اعتُبر الكتلة الأكبر في الانتخابات الأخيرة، تمسكه بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد، مؤكداً في بيان أصدره في 7 نيسان، أنه “لا يحق لأي طرف تعطيل العملية الانتخابية أو تعديل جدولها الزمني”.

المفوضية لم تسجل أي تحالف سياسي جديد!

ومع اقتراب موعد الانتخابات وتزايد حدة المنافسة السياسية في العراق، فمن المتوقع أن تلعب الائتلافات الجديدة دوراً محورياً في تحديد ملامح المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل سعي القوى السياسية جميعها إلى تعزيز حضورها.

في المقابل، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استمرار مراجعة التحالفات السياسية وبعض الأحزاب لدائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية لاستكمال متطلبات التسجيل.

وتقول الناطق الرسمي باسم المفوضية جمانة الغلاي، لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن “هناك 60 تحالفاً مسجلاً منذ تأسيس الدائرة في عام 2015 لحد الآن”.

وتشير الغلاي، إلى أن “التحالفات تراجع دائرة الأحزاب في المفوضية للإطلاع على مستلزمات التسجيل ومتطلبات عملية تسجيل التحالفات”.

يُشار إلى أن مجلس النواب العراقي صوّت، خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة في 13 كانون الثاني الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بعد قرار قضائي بتمديد ولاية أعضائه الحاليين لعامين إضافيين.

حراك التحالفات السياسية يتسارع!

على الرغم من تأكيد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم تسجيلها أي تحالف سياسي جديد حتى الآن، إلا أن رئيس تحالف تصميم، النائب عامر الفايز، يرى أن “الحراك السياسي بين القوى المختلفة يسير بوتيرة متسارعة مع اقتراب موعد انتهاء فترة تسجيل الكيانات السياسية لدى مفوضية الانتخابات”، مشيراً إلى أن “الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لم يعد مطروحاً لدى غالبية الأطراف السياسية”.

ويضيف الفايز، أن “ملامح التحالفات السياسية بدأت تتضح تدريجياً، لكنها لم تُحسم بشكل نهائي بسبب استمرار اللقاءات والمشاورات بين مختلف الأطراف”، مبيناً أن “هذا الحراك المتسارع يعود إلى قرب انتهاء المهلة الرسمية لتسجيل الكيانات السياسية، والتي حُددت في الرابع من أيار المقبل”.

ويتابع الفايز، أن “موضوع تعديل قانون الانتخابات عبر جمع التواقيع تراجع بشكل كبير، سواء على الصعيد الإعلامي أو السياسي”، مشيراً إلى أن “الانتخابات المقبلة ستُجرى وفق قانون الدائرة الانتخابية الواحدة”.

جدير بالذكر أن مفوضية الانتخابات كانت قد حددت الفترة بين 15 نيسان وحتى 4 أيار 2025، موعداً لتسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وبدأت الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي في التاسع من كانون الثاني 2022، فيما من المقرر أن تنتهي في الثامن من كانون الثاني 2026.

ووفقاً لقانون الانتخابات، فيتوجب إجراء الانتخابات التشريعية الجديدة قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية.

وكانت آخر انتخابات تشريعية قد أُجريت في العاشر من تشرين الأول 2021، وذلك بعد مرور عامين على اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، ليخلفه مصطفى الكاظمي الذي تولى مهمة الإشراف على الانتخابات.