في ظل التعقيدات المتزايدة التي تحيط بالمشهد السياسي الوطني، وانطلاقًا من مسؤوليتنا التاريخية والأخلاقية، أجرى تيار الخط الوطني خلال الأشهر الماضية سلسلة من الحوارات المعمّقة مع قوى وشخصيات وأحزاب سياسية، بهدف استكشاف إمكانية بناء أفق وطني مشترك يُحدث فرقًا حقيقيًا في مسار العملية السياسية المتعثرة، والتي باتت تدور في حلقة مفرغة منذ سنوات.

وبعد تقييم شامل لما أفرزته هذه الحوارات، نؤكد للرأي العام العراقي أن النتائج لم تلبِّ الحد الأدنى من التطلعات، إذ لم نلمس وجود رؤية إصلاحية حقيقية أو برامج انتخابية شجاعة قادرة على معالجة جذور الأزمة أو كسر المعادلات التقليدية التي كبّلت الدولة منذ عام 2003 وأعاقت تطورها.

وبناءً عليه، تعلن الهيئة القيادية لتيار الخط الوطني قرارها عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وعدم الدخول في أي تحالف سياسي أو انتخابي، وتؤكد أن هذا القرار لا يُمثّل انسحابًا من الساحة السياسية، بل هو خطوة باتجاه بناء مشروع وطني بديل يعكس تطلعات العراقيين الذين يتطلعون إلى إصلاح حقيقي وإلى دولة قوية وعادلة تستعيد قرارها وسيادتها.

لقد جاء هذا القرار استنادًا إلى جملة من الأسباب الجوهرية التي تمس جوهر العملية الانتخابية، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. استمرار عدد كبير من الأحزاب في الاحتفاظ بأذرعها المسلحة، مما ينسف مبدأ التنافس الديمقراطي ويحوّل الانتخابات إلى استعراض للقوة لا لصراع البرامج.

2. فرض قانون انتخابي غير عادل لا يحقق تكافؤ الفرص، ويقصي القوى الجديدة والمستقلة من التأثير الفعلي.

3. استغلال موارد الدولة من قبل مسؤولين حاليين في الترويج الانتخابي، ما يُفقد الانتخابات شرط العدالة.

4. غياب الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية، في ظل ضعف المفوضية العليا للانتخابات وشبهات انعدام الاستقلالية في بعض دوائرها، وغياب الرقابة الدولية الملزِمة.

5. تحوّل الانتخابات إلى أداة لإعادة إنتاج نفس القوى والوجوه ضمن منظومة مغلقة تعيق أي تغيير سياسي.

6. استمرار استخدام المال السياسي الفاسد لشراء الذمم والولاءات، وسط صمت رسمي يمنح الفساد شرعية ضمنية.

يا أبناء شعبنا الأبي، إننا في تيار الخط الوطني، وإذ نُعلن هذا الموقف بكل شفافية، نُجدد عهدنا بأن نبقى إلى جانب شعبنا في نضاله من أجل الكرامة والسيادة والعدالة الاجتماعية، وسنواصل عملنا السياسي من خارج معادلة السلطة، لبناء مشروع وطني جامع لا يُختزل في صناديق اقتراع تفتقر للنزاهة، بل يعيد الاعتبار لفكرة الدولة، والمؤسسات المستقلة، والقرار الوطني الحر.