بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية
ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، على الأنباء المتداولة بخصوص بيع وشراء البطاقات البايومترية للناخبين من قبل بعض الأحزاب ووضع أسعار محددة لها، مبينة أن هذه العمليات غير مجدية في عمليات التلاعب والتزوير لكون عملية الاقتراع تعتمد على “المطابقة الثلاثية” لبصمة الناخب ومعلوماته.
وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن “العملية تعتمد على المطابقة الثلاثية، أي اعتماد بصمة الناخب الحية مع البصمة المخزونة في البطاقة البايومترية مع البصمة المخزونة في جهاز التحقق يوم الاقتراع، فتكون مطابقة ثلاثية لمعلومات الناخب قبل إجراء الاقتراع، فبالتالي من غير الممكن لأي احد استخدام بطاقة الناخب أو أن ينوب عنه في الاقتراع”.
وكانت المفوضية توعدت بمعاقبة من يلجأ إلى بيع أو شراء البطاقات البايومترية، على خلفية تداول مواقع إخبارية وصفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن بيع وشراء البطاقات البايومترية من قبل بعض الأحزاب، ووضع أسعار لها تتراوح بين 50 و150 ألف دينار، وفقاً لهذه الأنباء.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل لشبكة رووداو الاعلامية إن “الهدف من شراء البطاقات البايومترية هو إما التلاعب أو حرمان الناخبين من التصويت”.
وأوضح أن “كلا الحالتين يحاسب عليها القانون، بالاضافة الى أن البطاقة البايومترية هي وثيقة رسمية، ولذلك تقع المسؤولية على صاحب البطاقة وعلى الحائز على هذه البطاقة بعملية الشراء، إن وجدت”.
ولفت الى أن “المفوضية تتخذ اجراءات صارمة بهذا الموضوع، واذا كانت هذه العملية تحدث لأشخاص مرشحين للانتخابات تصل الى حد استبعادهم من الانتخابات، وتحويلهم الى المحاكم المختصة”.
رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، نوّه الى أن “عملية شراء البطاقات البايومترية لا تنفع في عمليات التلاعب والتزوير، لأنها بطاقات إلكترونية وتعمل على الصورة والبصمة، ولا يمكن استخدامها الا من قبل أصحابها”.
وحذّر من أن “عملية شراء وبيع هذه البطاقات تترتب عليها مساءلة قانونية على كلا الطرفين، فلذلك نحذر المواطنين من بيع هذه البطاقة، لأنها وثيقة رسمية يحاسب عليها القانون”.
وبيّن جميل أن “هذه الانتخابات لن تشهد مثل هذه الحالات، لأنه في الحقيقة عند ضبط مثل هذه الأمور ستكون هنالك محاسبة قانونية شديدة، فضلاً عن حرمان هذه الجهات التي تقوم بهذا الفعل من المشاركة في الانتخابات المقبلة”.
لايوجد تعليق