بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

نفى مجلس الخدمة الاتحادي، إمكانية استخدام التعيينات في الحملات الانتخابية للمرشحين، وفيما بين أن ملف التوظيف تم حصره بالتقديم الإلكتروني ويخضع لرقابة مجلس النواب، أكد وجود استثناءات في الموازنة بشأن التعيينات الحكومية.

وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي في حوار تلفزيوني، إن “كل إجراءات التوظيف تمر عبر مجلس الخدمة الاتحادي، ولم نعين أحداً إلا بناءً على حاجة الوزارات”، مؤكداً أنه “لا يحق للوزارات الاعتراض على التعيينات الصادرة من مجلس الخدمة، والتعيينات تتم بشكل إلكتروني وكل العمليات تتم أون لاين”.

وأضاف التميمي أن “هناك استثناءات في الموازنة المالية بشأن التعيينات، حيث تضمن قانون الموازنة استثناءات بشأن التعاقد، وتم استحداث 150 ألف درجة وظيفية ضمن الموازنة الثلاثية، سيما في عقود وزارة الداخلية”.

وأوضح أن “عدد حملة الشهادات العليا منذ 2003 بلغ أكثر من 250 ألفاً وفقاً لقاعدة البيانات المتوفرة”، مشيراً إلى أن “تعيين منتسبي القوات الأمنية يقع خارج اختصاص مجلس الخدمة الاتحادي”.

وبين رئيس مجلس الخدمة، أن “المجلس يعمل تحت رقابة مجلس النواب، ولا أحد يفرض عليه شيئاً”، قائلاً: “نتجنب الفعاليات السياسية، ولا علاقة للانتخابات بالتعيينات”.