بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، عن تجاوز عدد الأحزاب المسجّلة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدد مقاعد مجلس النواب، مطالباً بضرورة تعديل قانون الأحزاب بما يضمن سحب إجازة الحزب الذي لا يشترك بعمليتين انتخابيتين.

وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني، إن “عدد الأحزاب المسجلة رسمياً في دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية وفق قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 هو 333 حزباً وهنالك أكثر من 50 حزباً قيد التأسيس، وهو أكثر من عدد أعضاء مجلس النواب العراقي والبالغ 329 عضواً”.

وطالب الرديني، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للمركز، “بضرورة إجراء تعديل على قانون الأحزاب بعد مرور عشر سنوات من التطبيق، على أن يتضمن سحب إجازة الحزب المسجل لدى دائرة الأحزاب ولا يشترك بعمليتين انتخابيتين، لأن الغاية من تأسيس أي حزب هو المشاركة في العمليتين السياسية والانتخابية، وإلزام الأحزاب بأن تكون لها مقار في أكثر من محافظة لضمان جدية العمل، وضرورة متابعة الأحزاب المسجّلة بشكل دوري وأهمها خطابها السياسي الذي يحرض في أغلب الأحيان على مقاطعة الانتخابات والعملية السياسية”.