بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

توقع المختص بشؤون مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى، فتح العديد من ملفات الفساد مع قرب الانتخابات النيابية المقبلة، فيما أشار إلى أن ذلك يأتي ضمن الحرب الدعائية.

وقال موسى، في تصريح لجريدة المدى، إن “من أولويات نزاهة الانتخابات استقرار النظام الانتخابي، وهو المؤشر العام الأول، إذ إن كل موسم انتخابي يتم اعتماد قانون يشرعه من له النفوذ السياسي في مجلس النواب حسب المصالح السياسية”، مشيرا إلى أن “جريمة الفساد تمثل معضلة خطيرة يعاني منها العراق، وتهدد مستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى أمنه القومي”.

وأضاف أن “الشعارات الترويجية بشأن محاربة الفساد خلال الانتخابات تسقط الخطاب السياسي الترويجي، لأن الغالبية العظمى من مطلقي هذه الشعارات هم في سدة الحكم”.

وبين موسى أن “الجمهور اليوم أذكى وأكثر معرفة من السابق، ولا أرى أن تمر هذه الشعارات عليه”، داعيا إلى مشاركة واسعة في الانتخابات والتصويت للنزاهة والخبرة والكفاءة لأجل إصلاحالنظام السياسي وتحسين جودة الحياة”.

وأكمل: “للأسف، هناك معلومات عن شراء البطاقات الانتخابية، وهو فعل فاسد يندرج ضمن الفساد السياسي، وإفساد المجتمع وشراء الذمم”.

وأشار إلى أنه “ليس من المستبعد، بل من المتوقع، أن يتم فتح ملفات فساد و تبادل الإخبارات بين الخصوم المتنافسين من قوائم انتخابية وأفراد، بل وحتى الترويج لخطاب الكراهية”، مبينا أن كل موسم انتخابي يشهد استغلالا لموارد الدولة واستخدام المؤسسات والعجلات الرسمية في الترويج والدعاية الانتخابية”.

واقترح الخبير في شؤون مكافحة الفساد، على مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات “تجريم هذه الأفعال، وإسقاط ترشيح كل مرشح يستغل موارد الدولة في الترويج الانتخابي”.

 وتعد قضية الفساد إحدى أبرز التحديات التي تعيق بناء نظام سياسي مستقر، ما يثير دعوات متكررة من ناشطين وخبراء التشريع قوانين حازمة تضمن نزاهة العملية الانتخابية وتضع حدا لاستغلال النفوذ والمال السياسي.