بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية
طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان في بيان أصدره، اليوم الأحد، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بفرض معايير صارمة على المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة لضبط أهليتهم، على أساس الالتزام الصريح بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، ومنع من امتهنوا القمع أو التحريض على الكراهية أو تورطوا في انتهاك الحقوق والحريات من الترشح أو التأثير في العملية السياسية.
رابط البيان في موقع المرصد العراقي لحقوق الإنسان:
على مفوضية الانتخابات فرض معايير حقوقية صارمة على المرشحين للانتخابات المقبلة
نص البيان:
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تتخذ خطوات واضحة وصارمة لضبط أهلية المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، على أساس الالتزام الصريح بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، ومنع من امتهنوا القمع أو التحريض على الكراهية أو تورطوا في انتهاك الحقوق والحريات من الترشح أو التأثير في العملية السياسية.
في الانتخابات السابقة، وعلى وجه الخصوص دورة عام 2021، حدثت خروقات خطيرة تمسّ جوهر العملية الديمقراطية، حيث استُخدمت خلالها خطابات تحريض طائفية وعنصرية، وتهديدات بالعنف، والإقصاء الاجتماعي والسياسي، كما سُجّل توظيف مباشر للنفوذ الأمني والمسلح من قبل بعض الجهات لترهيب الناخبين والضغط على الخصوم، ما خلق بيئة مشوّهة تفتقر إلى الشفافية والمنافسة العادلة.
ووثّق المرصد، بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني عراقية وشبكات رصد مستقلة، أكثر من 30 انتهاكاً انتخابياً ذا طابع حقوقي خلال دورة 2021 فقط، من بينها:
- منع صحفيين من تغطية الحملات الانتخابية في بعض المناطق.
- استخدام وسائل الإعلام للتحريض على أقليات دينية أو قومية.
- استغلال النساء والأطفال في الدعاية الانتخابية بشكل مهين وغير قانوني.
- التحريض العلني ضد نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن الحقوق.
قال رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون: إن “الانتخابات المقبلة يجب ألا تكون كسابقاتها، ويجب ألا تشهد خروقات صارخة كما في السنوات الماضية. من غير المعقول أن يُفتح باب الترشح لأشخاص يعتاشون على خطاب الكراهية والطائفية والتحريض، أو ممن سبق وأن انتهكوا حقوق المواطنين. حماية العملية الديمقراطية تبدأ من معايير الترشح.”
وأضاف سعدون أن المفوضية، بصفتها الجهة المستقلة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، “تقع على عاتقها مسؤولية قانونية وأخلاقية لمنع هذه الخروقات، عبر فرض ضوابط ومعايير واضحة، تستبعد أي شخصية أو جهة لا تحترم القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.”
يرى المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن العملية الانتخابية، وإن بدت سليمة من الناحية الإجرائية، تفقد مشروعيتها السياسية والأخلاقية إذا ما سُمح لمن يروّجون للتمييز أو يهددون السلم الأهلي بالمشاركة والترشح. فالديمقراطية لا تعني فقط فتح صناديق الاقتراع، بل خلق بيئة آمنة تُبنى على التعددية، وحرية التعبير، والمساواة، ومكافحة الإفلات من العقاب.
ويستند المرصد إلى الدستور العراقي، وتحديداً المادة (14)، التي تؤكد على أن “العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز”، وإلى التزامات العراق الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، الذي يضمن الحقوق السياسية، لكنه في الوقت ذاته لا يمنح الحصانة للمحرضين على العنف والكراهية.
يدعو المرصد إلى اعتماد المعايير التالية لضبط الترشح والمنافسة الانتخابية:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – المادة 25: الحق في المشاركة لا يشمل من يخل بالتزامات حقوق الإنسان.
- المبادئ التوجيهية الأوروبية لنزاهة الانتخابات: يجب أن تُقصى الشخصيات ذات السجل الحقوقي السيئ.
- مبادئ باريس (1993): تتيح للمنظمات الحقوقية المساهمة في ضبط الممارسات السياسية.
- التوصية العامة رقم 35 للجنة القضاء على التمييز العنصري: تحث على منع من يحرّضون على الكراهية من الوصول إلى المناصب العامة.
التوصيات:
- وضع شرطاً صريحاً يمنع ترشح كل من أدين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، أو ممن يروّجون للعنف أو التمييز.
- إقرار مدونة سلوك انتخابية وطنية ملزمة، تضع قيوداً على استخدام الدين، أو الطائفة، أو الانتماء القومي كوسائل للتجييش والتحريض.
- إلزام المرشحين بتوقيع تعهد قانوني خطي يلتزمون فيه بعدم انتهاك المبادئ الحقوقية خلال حملاتهم، ويخضعون للمساءلة.
- تفعيل آليات للرصد والعقوبات الفورية ضد أي خرق للمعايير الحقوقية، بما في ذلك سحب الترشيح.
- إشراك المجتمع المدني رسمياً في عمليات المراقبة، والتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإصدار تقارير علنية بشأن سلوك المرشحين.
- نشر سجل علني شفاف للمرشحين يتضمن خلفياتهم الحقوقية، وأي ارتباطات لهم بقضايا فساد، قمع، أو عنف.
- إن المرصد العراقي لحقوق الإنسان يؤمن بأن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون فرصة لإعادة بناء الثقة الشعبية، وتصحيح المسار الديمقراطي الذي تقوّض بفعل غياب المحاسبة، وتكرار الوجوه ذاتها التي لم تُظهر التزاماً بقيم المواطنة.
ولهذا، فإن استبعاد المحرضين والمنتهكين من المشهد الانتخابي، لا يُعد فقط إجراءً قانونياً مطلوباً، بل هو خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة، وإنهاء العنف والتحريض وانتهاكات حقوق الإنسان.
وسيواصل المرصد رصد العملية الانتخابية المقبلة، وتوثيق أي خروقات تمس الحقوق والحريات، ونشر تقاريره علناً لضمان الشفافية والمساءلة، ودعم مفوضية الانتخابات في أداء دورها باستقلالية وكفاءة.
لايوجد تعليق