بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

أكد الباحث في الشأن الانتخابي دريد توفيق، أن تعديل قانون الانتخابات لم يعد ممكناً في الوقت الحالي، بعد إغلاق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لباب تسجيل التحالفات.

وقال توفيق “يُثار في الأوساط السياسية والإعلامية حديث متزايد حول نية تعديل قانون الانتخابات، وتحديداً القانون رقم 4 لسنة 2023 المعتمد على نظام سانت ليغو المعدل. وفي هذا السياق، أؤكد أنه لا يمكن إجراء أي تعديل على القانون في الوقت الحالي، إذ أن جميع الكيانات السياسية التي قدمت رغبتها بالمشاركة، سواء عبر تحالفات أو بقوائم حزبية منفردة، قد بنت استراتيجياتها وتحالفاتها وفق هذا القانون النافذ”.

وأضاف، ان “أي تعديل الآن، سواء كان بالاتجاه نحو اعتماد نظام 30 – 70 – أي سحب أعلى 30% من المرشحين وأصواتهم وتعويضهم بمقعد لاحق – أو تعديل أي فقرة أخرى، يُعد مساساً بمبدأ الاستقرار القانوني ويُعطي حق الاعتراض لجميع الأطراف المتضررة، خاصة أن التغييرات ستقلب قواعد اللعبة بعد انطلاقها فعلياً”.

وأوضح، “على سبيل المثال، التحالفات التي ضمت في داخلها ما يُعرف بالصقور – أي المرشحين الأقوياء أصحاب الكتل التصويتية العالية – ستكون خاسرة في أي تعديل من هذا النوع، إذ ستفقد قيمة تلك الأصوات ضمن تركيبة القوائم، مما يؤدي إلى خلل كبير في موازين القوى داخل التحالفات نفسها، لذلك، فإن أي تعديل في هذا التوقيت لا يمثل فقط إرباكاً تقنياً، بل خرقاً جوهرياً للعدالة الانتخابية وضرباً للثقة في العملية السياسية برمتها. هذا بعد ان تم غلق باب التحالفات يوم الخميس”.