بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

دعت رئاسة جامعة البصرة نقابة الأكاديميين إلى الإسراع في إجراء انتخابات “ديمقراطية وعلنية وشاملة”، لتمكين التدريسيين من اختيار ممثليهم النقابيين بصورة قانونية، فيما بررت منع ممثل النقابة في البصرة من حضور اجتماعات مجلس الجامعة، بأن ممثل النقابة في المحافظة ليس منتخباً بصورة شرعية.

وكان مجلس نقابة الأكاديميين العراقيين، فرع البصرة، قد أصدر بياناً استنكر فيه “النهج الذي ينتهجه رئيس جامعة البصرة مهند جواد الأسدي والمتمثل بمنعه ممثل نقابة الأكاديميين من حضور اجتماعات مجلس جامعة البصرة”.

وقالت رئاسة الجامعة، في بيان، إنها “تدعم فرع نقابة الأكاديميين في المحافظة وتحرص على حضور ممثل النقابة لاجتماعات مجلس الجامعة، لما لذلك من دور مهم في ترسيخ أخلاقيات مهنة التعليم العالي، وتعزيز مكانة الأكاديمي في المجتمع، فضلاً عن تشجيع البحث العلمي والمؤتمرات والدراسات المتخصصة إلا أن هذا الحضور يجب أن يتم في إطار قانوني سليم”.

وأضافت أن “ممثل النقابة الحالي، لم يُنتخب وفق الأصول القانونية، بل حلّ محل سلفه، وقد مثّل الفرع في مجلس الجامعة لمدة خمس سنوات دون وجود تفويض انتخابي ساري المفعول”، داعية نقيب الأكاديميين العام إلى “الإسراع في إجراء انتخابات ديمقراطية وعلنية وشاملة، وفقًا للقانون، لتمكين التدريسيين من اختيار ممثليهم النقابيين بصورة شرعية وأصولية”.

وبينت رئاسة الجامعة، أن “فرع النقابة في البصرة لم يشهد إجراء انتخابات منذ عام 2018، أي منذ نحو ثماني سنوات، رغم أن المادة (13) الفقرة (ثانياً) من قانون نقابة الأكاديميين رقم 61 لسنة 2017 تنص على أن الدورة الانتخابية لمجلس النقابة تستمر أربع سنوات فقط من تاريخ أول اجتماع له وبذلك، فإن غياب الانتخابات يعني فقدان الشرعية القانونية لتمثيل الفرع”.

وأوضحت أن “نسبة الأكاديميين المسددين لالتزاماتهم المالية والمنتمين فعليًا للنقابة لا تتجاوز 2–3% من إجمالي الهيئة العامة، ما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى قانونية وعدالة التمثيل الحالي. يضاف إلى ذلك أن عدد أعضاء مجلس النقابة الحالي هو ستة فقط، وهو رقم لا يعكس التناسب مع عدد منتسبي الجامعات والمعاهد في المحافظة، حسب ما نصت عليه المادة (9) الفقرة (ثانياً) من القانون ذاته”.