بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، أن عملية شراء بطاقات الناخبين، غير مجدية ويعاقب عليها القانون كونها تندرج ضمن ممارسات الجرائم الانتخابية.

وقالت الناطق الرسمي باسم المفوضية جمانة الغلاي، لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن “عملية شراء بطاقات الناخبين غير مجدية لوجود عملية مطابقة ثلاثية في يوم الاقتراع لبصمة أصابع الناخب الحية وبصمة الأصابع الموجودة في البطاقة البايومترية وبصمة الأصابع الموجودة في جهاز التحقق الإلكتروني، فضلاً عن صورة الوجه للناخب”.

وأوضحت، انه “لا يستطيع أي شخص التصويت بمحل شخص آخر”، مشيرة إلى أنه “في حال تلقي المفوضية أي شكوى بهذا الخصوص فانها ستقوم بتحريك دعوى جزائية ضد الشخص الذي يرتكب هذا الفعل الذي يندرج ضمن ممارسات الجرائم الانتخابية”.

وأشارت إلى، انه “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أعطى أو عرض أو وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت”.

وتابعت، ان “من يشمله هذا الإجراء القانوني كل من يعبث بالجداول الانتخابية او أي وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية من ضمنها بطاقة الناخبين”.