بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية
انتقد النائب المستقل في مجلس النواب أحمد الشرماني، قانون الانتخابات النافذ، مبيّناً أنه قانون “مجحف” بحق المستقلين والقوى الناشئة” وينبغي تغييره بالسرعة الممكنة.
وقال الشرماني في تصريح لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن من الممكن تعديل قانون الانتخابات أو تغييره، “وإن كان الوقت ضيق ولكن بوجود الإرادة السياسية والإرادة الوطنية من الممكن تغيير القانون بما يتناسب وتطلعات الناخب العراقي والمجتمع العراقي الكريم من شماله إلى جنوبه”.
وأضاف، إن “هذا القانون مجحف لاسيّما على الكتل الفتية وعلى المستقلين وهناك شريحة كبيرة من المواطنين أو مجموعة من النواب المستقلين هم ومن يمثلونهم في الشارع العراقي، يجب احترام رغبتهم ورغبة الشارع العراقي والمجتمع العراقي وإعادة النظر بهذا القانون”.
ووصف النائب، القانون الحالي بأنه “قانون مجحف. وُجد لإقصاء الكتل الفتية وإقصاء المستقلين وهو لا يمثل تطلعاتهم، وبصراحة نعتبره استغلالاً بشع للديمقراطية وبصورة مشوهة، لذلك ندعو السادة أعضاء مجلس النواب لإعادة النظر بهذا القانون والخروج بقانون منصف وعادل يعطي فرص متكافئة لجميع المرشحين”.
وأوضح الشمراني، أن “رأي مفوضية محترم ونكن لها كل احترام ولكن الجهة الرقابية التشريعية الأم هي مجلس النواب العراقي، وأعتقد أي قانون يخرج ويُصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي هو قانون قابل للتطبيق وأعتقد المفوضية هي الجهة الفنية التي ترعى تطبيق هذا القانون الذي يخرج من قبة المجلس النواب العراقي”.
وأضاف، انه “إذا توفرت الإرادة السياسية فالوقت موجود، موجود للجميع والمفوضية أثبتت أنها على قدر المسؤولية وتستطيع أن تتجاوز بعض المفاصل التي توجد فيها تحديات وبالإمكان توفير الغطاء الفني والقانوني وإكمال وإنجاز العملية الانتخابية بصورة صحيحة في حال توفرت الإرادة السياسية لدى مجلس النواب وتغيير القانون بالسرعة الممكنة”، مبيّناً أنه “لا ضير من الناحية الفنية في تقديم أو تأجيل أو تقديم موعد الانتخابات لشهر أو لأربعين يوم إن كانت هناك بعض التغييرات ولكن الموضوع كله رهن الإرادة السياسية للكتل السياسية للحضور داخل مجلس النواب وتغيير قانون الانتخابات الحالي”.
لايوجد تعليق