وجرى التأكيد على ضرورة إيجاد حلول جذرية في إطار الدستور والقانون، بشأن الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، من خلال الخطوات وفق ما نص عليه الدستور وقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، وأهمية إقرار قانون النفط والغاز.

كما شهد اللقاء التشديد على أهمية توحيد الصف الوطني من أجل تعزيز الاستقرار الأمني والمجتمعي في عموم البلاد، والاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بوصفها ركيزة أساسية للعملية الديمقراطية، لتكون النتائج معبرة عن إرادة وخيار الشعب العراقي، وبما يسهم في دعم مسيرة البناء والإعمار والتنمية في ظل عراق آمن ومستقر.