بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

نقل تقرير صحفي، تفسيرات لـ”مقربين” من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن الحراك داخل الأوساط السياسية حول تغيير قانون الانتخابات، بما يسمح لتعدد الدوائر المحافظات الكبرى، وبينها بغداد، بدلاً من الدائرة الواحدة، حيث يؤكد “المقربون” من السوداني، أن التعديلات تصب في مصلحة غير المتحالفين مع رئيس الحكومة.

التقرير نشرته صحيفة العالم الجديد، بعنوان (مقترح لتغيير القانون الانتخابي يهدد السوداني.. فمن المستفيد؟)

نص التقرير:

يشتد الحراك داخل الأوساط السياسية لتغيير قانون الانتخابات بما يسمح لتعدد الدوائر في المحافظات الكبرى، وبينها بغداد، بدلا من الدائرة الواحدة، الأمر الذي فسره مقربون من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، المرشح عن أكثر الدوائر ثقلا وهي العاصمة، بأنه استهداف للأصوات التي يسعى للحصول عليها، مؤكدين أن المستفيدين من هذا التغيير هم القوى الكبيرة غير المتحالفة مع السوداني (في إشارة إلى قوى الإطار التنسيقي).

ويفترض أن تجرى الانتخابات العامة في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، دون أن يتجاوز الـ25. منه، حيث يلزم القانون التقييد بموعد إجرائها قبل 45 يوما من انتهاء ولاية الدورة البرلمانية الحالية.

ونص مقترح قدمه النائب رائد المالكي في وقت سابق على اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة، باستثناء محافظات بغداد والبصرة والموصل، التي ستقسم دائرتين انتخابيتين.

ويقول مستشار رئيس الوزراء عائد الهلالي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “تعديل قانون الانتخابات وتحويل محافظة بغداد إلى دائرتين بدلا من دائرة واحدة يُنظر إليه من قبل بعض الأطراف على أنه تحرك سياسي له أبعاد تتجاوز الجانب الفني أو الإداري، ويُحتمل أن يحمل دلالات سياسية تخص توازن القوى داخل العاصمة، باعتبارها مركز القرار السياسي والسكاني”.

وحول استهداف السوداني، من هذه الخطوة، يشير إلى أن “تقسيم بغداد بهذا الشكل قد يؤدي إلى تقليص عدد مقاعد القوى المتحالفة مع رئيس الوزراء في مناطق معينة، خصوصاً وأن بغداد كانت تمثل خزانا انتخابياً مؤثراً في رسم المشهد البرلماني، وبالتالي، فإن إعادة توزيع الدوائر قد يُستخدم كأداة لإضعاف نفوذ تلك القوى، ومن ثم تقليل قدرة السوداني على إعادة تشكيل حكومة مستقبلية مشابهة أو ضمان دعم برلماني مريح”.

وعن الجهات المستفيدة من هذا التغيير، يعتقد أن “المستفيدين المحتملين هم القوى السياسية المنافسة أو غير المتحالفة مع السوداني، وخصوصا تلك التي تمتلك جمهورا منظما ومتركزا في مناطق معينة من بغداد، فالتقسيم الدائري قد يمنحها فرصة لحصد مقاعد بسهولة أكبر، بعيدا عن التنافس المفتوح في دائرة واسعة”.

لكن الهلالي، يؤكد أن “من المهم التنويه أن النقاش حول قانون الانتخابات يجب أن يكون تقنيا، يهدف إلى تحسين التمثيل العادل، لا لتصفية الحسابات السياسية، والعودة إلى قانون يكرّس العدالة والتوازن السياسي دون تلاعب في إرادة الناخب، هو الضمان الأساسي”.

وعاد الحديث عن تعديل القانون الانتخابي بعد شهرين من تقديم اللجنة القانونية في البرلمان، تعديلات جديدة على القانون تشمل تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد عدد المرشحين وفقاً لعدد المقاعد المخصصة، بالإضافة إلى تخصيص 30 بالمئة من المقاعد للمرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، كما تضمنت التعديلات استقالة حكمية للمرشحين من مناصبهم حال الترشح لمنصب آخر، ومنع استغلال منحة الرعاية الاجتماعية وتوزيع قطع الأراضي لأغراض الدعاية الانتخابية.

لكن النائب محمد عنوز، أكد أمس الأول أن تعديل قانون الانتخابات لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن عملية تعديله تستغرق وقتا طويلا بسبب تعقيداته وتعدد الأطراف المعنية.

من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي علاء الخطيب، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ملف قانون الانتخابات واحد من الملفات الجدلية التي يتكرر الجدل حولها مع كل انتخابات، إذ يخضع إلى مزاجيات الكتل السياسية في أحيان كثيرة وربما يتمارى مع آراء الأخرى، وفي النهاية هو حسب ما تقرره الكتل السياسية”.

ويضيف أن “تغيير القانون الانتخابي في العراق وجعل بغداد دوائر متعددة لا يمكن النظر إليه كحالة سلبية فقط، إذ يمكن أن يكون حالة إيجابية لها تأثيرات متعددة على العملية السياسية، فمن إيجابيات هذا القانون أنه يقلل من تأثير الأحزاب الكبيرة ويعزز فرص الأحزاب الصغيرة والمستقلين للفوز بمقاعد في البرلمان، كما يمكن أن يعزز زيادة مشاركة الناخبين لأن البعض قد يتشجع للمشاركة في الدائرة الواحدة عندما يشعر بأن صوته له تأثير”.

إلا أن هناك بعض السلبيات في الدوائر المتعددة، وفقا للخطيب، كـ”زيادة التكاليف الإدارية أو قد تشوب الانتخابات عمليات تزوير كبيرة، كما هناك صعوبة إدارية لتحديد الدوائر”، مشيراً إلى أن من سلبياته أيضا “عدم ضمان تمثيل أوسع للمكونات بسبب تفرقهم في دوائر، واحتمالية زيادة الاستقطاب المذهبي والقومي في الدائرة الواحدة”.

وفي ما يخص الصراع السياسي في تعديل القانون الانتخابي، يشير إلى أن “هناك الكثير من التقاطعات ظهرت بين الكتلة السياسية الواحدة، ومثال ذلك الإطار التنسيقي، فعندما قرر المالكي وقادة الإطار النزول كمرشحين في بغداد، مقابل السوداني، فالمقصود التأثير على الأصوات التي تذهب إلى السوداني لأن الجميع هنا يتنافسون على الناخب نفسه”.

ويوضح أن “الدوائر المتعددة ربما ستضر كتلة السوداني أكثر من غيرها لأن الكتل الأخرى المنافسة لديها كثير من الموالين في دائرة السوداني ما يؤثر على أصواته، كما أن المطالبة بالدوائر المتعددة سيخلق حالة كبيرة من الاستقطاب بين السياسيين، لكن إذا ما انقلب المعادلة بمشاركة التيار الصدري سيكون هناك صوت عال للأخير عندما ينضم للسوداني إذ لا يمكن بعدها التأثير على الأصوات في الدائرة الواحدة أو المتعددة”.

وأكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الأول، عدم وجود أي توجه حالي داخل البرلمان لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، مشددة على أن الانتخابات المقبلة ستُجرى وفق القانون المعمول به حالياً.

 وقال عضو اللجنة، حميد كاظم، إن “رأي الأغلبية داخل مجلس النواب هو الإبقاء على القانون الانتخابي الحالي دون تعديل”، موضحاً أن “أي حديث عن تعديل القانون لم يُطرح بشكل رسمي حتى الآن”.

من جهته، يشير مدير المركز العربي الأسترالي للدراسات أحمد الياسري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “هذه الخطوات هي محاولات للتضييق على السوداني، والأخير يدرك هذه المحاولات، لذلك جلب قوى فصائلية إلى قائمته كرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وأحمد الأسدي، لكن هذه الصراعات داخلية وعبثية لن ينتج شيء سواء فاز السوداني أو منافسوه، فالمشهد المقبل مرتبط بالعوامل الخارجية”.

ويضيف الياسري، أن “المشهد المقبل بعيدا عمن يفوز في ظل قانون الانتخابات الحالي أم الجديد، هو مشهد مرتبط بالمتغيرات الإقليمية، وعملية الانتخابات وشرعيتها وتغيير القانون هي تواصل داخلي فقط، فلاعبو إيران حتى لو حصلوا على شرعية الانتخابات سيكون وضعهم صعبا، لأن هذه الانتخابات ستجرى في عهد ترامب، لكن يمكن للسوداني أن يؤدي الدور الوسط ويحافظ ما يمكن المحافظة عليه، ولكن إدارة ترامب لا تفصل بين الإطار التنسيقي والسوداني وإيران”.