بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

حذرت هيأة النزاهة اليوم الاثنين، من استغلال المناصب والمواقع التنفيذية لأغراض انتخابية، مؤكدة أنها ستتابع تمويل الأحزاب وأوجه صرفها.

وأكد رئيس الهيأة محمد علي اللامي، خلال لقائه برئيس وأعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، عدم التهاون بالتصدي لمحاولات استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، فيما أشار إلى منع المشمولين بالعفو العام من الترشح في الانتخابات المقبلة، وفقاً لبيان صادر على هامش اللقاء.

نص البيان:

رئيس هيئة النزاهة: لن نسمح باستغلال المال العام في الحملات الانتخابية
– الدكتور اللامي: ستعمل فرقنا بالتعاون مع المفوضية على التأكُّد من سلامة الإجراءات وإرساء مبادئ الشفافية في الانتخابات النيابية المقبلة
– رئيس المفوضية: مستعدون للتعاون مع النزاهة في دعم جهود الشفافية ومراقبة الحملات الانتخابية
أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) أن الهيئة لن تتهاون في التصدّي لمحاولةٍ استغلال المال العام في الدعاية الانتخابيَّة، مُشدّداً على ضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات النيابيَّة المُقبلة.
وأوضح الدكتور اللامي، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس المُفوّضين في المُفوَّضيَّـة العليا المُستقلّة للانتخابات، أنَّ الهيئة ستشكّل فرقاً ميدانيَّة في بغداد والمُحافظات؛ لزيارة المُفوَّضيَّـة وتشكيلاتها، وذلك بالتعاون معها؛ للتحقُّق من سلامة الإجراءات المُتَّبعة، وضمان عدم استغلال الموارد العامَّة في الحملات الانتخابيَّـة .
وأشار إلى أنَّ المشمولين بقانون العفو العام الذين صدرت بحقهم قرارات قضائيَّة لا يسمح لهم الترشُّح للانتخابات، مُحذّراً من استغلال المناصب والمواقع التنفيذيَّة لأغراضٍ انتخابيَّةٍ، داعياً المُفوَّضيَّـة إلى إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها، مؤكداً أن الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها استناداً إلى قانونها النافذ الذي يمنحها صلاحية ذلك.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس المفوضين القاضي (عمر أحمد محمد) عن استعداد المُفوَّضيَّـة للتعاون الكامل مع الهيئة، مثمّناً مبادرتها في دعم جهود الشفافية وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.