بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

أشار تقرير صحفي، إلى أن تعديل قانون الانتخابات لم يعد ممكناً بسبب عدم رغبة قوى سياسية داخل مجلس النواب بتمرير التعديل لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية.

التقرير نشرته صحيفة المدى في عددها الصادر اليوم الخميس، بعنوان (البرلمان “ميت سريريًا” ولن يعود للعمل خوفاً من تعديل قانون الانتخابات..محاولات فاشلة لإنعاشه بـ”جلسات استثنائية”)

نص التقرير:

ضمن – على ما يبدو – رئيس الوزراء محمد السوداني، تحوّله إلى “قطب سياسي” في الانتخابات المقبلة، بعدما كان صاحب مقعدين اثنين في البرلمان.
مجلس النواب – على الأغلب – لن يعود مرة أخرى إلى العمل، بحسب سياسيين، وهو ما يعني عدم تمرير أي مقترح لتعديل قانون الانتخابات الذي قد يُقلِّص حظوظ رئيس الحكومة في الاقتراع القادم.
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قد فاجأ “الإطار الشيعي” في نيسان الماضي بإعلان ترشحه للانتخابات، وهو ما تسبب بعودة الحديث عن “تعديل قانون الانتخابات”.
ويُفترض أن “الإطار التنسيقي الشيعي” قد اتفق، في وقت سابق، بالأغلبية، على بقاء قانون الانتخابات دون تغيير.
وكانت الحكومة قد أعلنت يوم 11 تشرين الثاني المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ووصل التحالف الشيعي إلى قناعة، رغم اعتراض أجنحة داخله، بأن تعديل القانون يعني “تأجيل الانتخابات”.
نهاية البرلمان
عارف الحمامي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان، يرى أن البرلمان “مات سريريًا” وبأنه لن يعود مرة أخرى إلى الانعقاد.
ويرجّح الحمامي، في اتصال مع (المدى)، بأن وراء “موت البرلمان” هي الجهات المعترضة على تمرير “قانوني الحشد والانتخابات”.
تعطّل البرلمان لنحو سنة كاملة، منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد الحلبوسي، في تشرين الثاني 2023، حتى انتخاب البديل محمود المشهداني في تشرين الأول 2024.
لم يكن “الإطار التنسيقي”، الذي يدير السلطة منذ نهاية 2022، قلقًا في ذلك الوقت من “شلل البرلمان”، حتى مفاجأة السوداني الأخيرة.
تقول الأوساط السياسية الشيعية، إن الأوضاع كانت “هادئة”، حتى الأشهر الأخيرة، بوجود معادلة تضمن بقاء “الإطار” بتشكيلاته الحالية دون تغييرات.
ووصل الأمر، قبل إعلان السوداني ترشحه للانتخابات، إلى أن اقترح التحالف الشيعي الاتفاق على الحكومة الجديدة قبل الانتخابات، لكنه اقتراح لم يلقَ قبولًا.
وجرّب “الإطار”، في 2023، قدرته على منع أي محاولات لتغيير خارطة التحالف الشيعي، حينما منع “السوداني” من خوض انتخابات 2023، لكنه فشل في الانتخابات التشريعية.
السوداني يقلق “الإطار”
بدأ السوداني يقلق بعض أجنحة “الإطار” بسبب مؤشرات على ارتفاع شعبيته، على الرغم من أن الأول متأكد بأن “الأصوات الانتخابية” ليست ضمانًا لولاية ثانية، بحسب ما يقوله رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي.
لكن رغم ذلك، كان “الإطار التنسيقي” قد أخذ “تعهدًا شفهيًا”، بحسب ما تقوله الأوساط الشيعية، بعدم ترشح السوداني للانتخابات، “أو على الأقل أن لا يرشح خارج الإطار التنسيقي”.
الشهر الماضي، أعلن السوداني تحالف “الإعمار والتنمية” لخوض الانتخابات المقبلة، والذي يضم أشد خصوم “الإطار”، وهو فالح الفياض، رئيس الحشد، الذي يحاول الفريق الشيعي منذ سنوات إبعاده عن المنصب ولم ينجح.
يقول وزير شيعي أسبق لـ(المدى)، إن “إعلان السوداني ترشحه يعني انهيار التفاهمات السابقة، ولا داعي لإكمال باقي الاتفاق”.
وبحسب الوزير، الذي طلب عدم نشر اسمه لعدم تخويله بالتصريح، فإن باقي الاتفاق هو “عدم تعديل قانون الانتخابات”.
كان “الإطار التنسيقي”، وعلى الرغم من وجود مؤشرات غير مريحة لنتائج انتخابات 2023 المحلية، التي جرت وفق قانون “سانت ليغو” الحالي، لكنه كان سيبقي على القانون ويجربه في الانتخابات التشريعية القادمة، حتى قرار السوداني الأخير.
تفاهمات المرحلة القادمة
ويختلف رحيم العبودي، عضو تيار الحكمة، في توصيف الوضع داخل “الإطار التنسيقي” بشأن رغبة رئيس الحكومة بالترشح.
ويقول لـ(المدى) إن “الإطار التنسيقي قرر منح الحرية لكل حزب من خارج التحالف أن يشكل تحالفًا انتخابيًا لوحده”.
وحتى الآن، يُعتبر رئيس الحكومة من خارج التحالف الشيعي، ولكنه سيكون كذلك في الانتخابات المقبلة.
يرى إحسان الشمري، وهو أستاذ السياسات الدولية والاستراتيجية في جامعة بغداد، في حديث مع (المدى)، أن “السوداني سيعود إلى الإطار التنسيقي بعد الانتخابات لأنه لن يتمكن من الحصول على الأغلبية”.
وكانت “لجنة فنية” داخل الإطار التنسيقي، خاصة بالانتخابات، بحسب ما وصلت من معلومات لـ(المدى)، قد توقعت حصول السوداني على “100 ألف صوت على الأقل، في حال شارك في الانتخابات المقبلة”.
لكن، ووفق توقعات ابن عم رئيس الحكومة وحليفه في الانتخابات، النائب محمد الصيهود، فإن “تحالف السوداني” سيحصل على أكثر من “نصف مقاعد الشيعة”.
ويمتلك الشيعة، في برلمان 2021، بعد انسحاب مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، أكثر من 180 مقعدًا، حصل منها السوداني على مقعد واحد في ميسان، ثم ثانٍ في بغداد/الرصافة من مقاعد الصدريين المستقلين.
وهذه الأرقام المتوقعة ستعطي رئيس الحكومة “مركزًا مهمًا” داخل الإطار التنسيقي، في حال قرر التفاوض مع المجموعة الشيعية لتشكيل الحكومة القادمة، بحسب اللجنة الفنية الخاصة بـ”الإطار التنسيقي”.
وكان “الإطار” متفقًا على “عدم تكدس الأصوات” لصالح مسؤول تنفيذي، بحسب تلك المعلومات، لذلك عُرض مقترح “استقالة المسؤول المرشح قبل 6 أشهر من الانتخابات”، ضمن مقترح تعديل قانون الانتخابات الذي لم يُعرض على البرلمان حتى الآن.
الجلسات الاستثنائية
وتوقّع نواب أن يعود البرلمان بعد “عطلة العيد”، التي انتهت يوم أمس، إلى عقد “جلسات استثنائية” لحين انتهاء العطلة التشريعية في 9 تموز المقبل.
ويقول الحمامي، وهو نائب عن دولة القانون بزعامة المالكي، إن “الجلسات الاعتيادية لن يتحقق فيها النصاب، فكيف سنعقد جلسات استثنائية هذه المرة؟!”.
ومنذ نحو 7 أشهر، لم يعقد البرلمان سوى 10 جلسات، لكن النواب حصلوا مقابل ذلك على رواتب بنحو 18 مليار دينار.
وبحسب النائب عن دولة القانون، فإنه حتى اللحظة “لم يُجر جمع تواقيع أو تبليغ رسمي من هيئة الرئاسة لعقد جلسات استثنائية”.
وكان من المفترض أن تشهد “الجلسات الاستثنائية” تمرير قوانين “الحشد”، و”المخدرات”، و”النقابات التقنية”، وقوانين أخرى جاهزة للتصويت.