طالب النائب السابق جاسم محمد جعفر، السلطتين القضائية والتشريعية بتضمين القوانين المتعلقة بالانتخابات، بنوداً صارمة تمنع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض الدعاية الانتخابية، محذراً من استمرار هيمنة النفوذ والمال السياسي في رسم نتائج الانتخابات المقبلة.

وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “العملية الانتخابية في العراق، منذ دورتها الأولى وحتى الدورة السادسة المقبلة، ما زالت تعاني من تحكم واضح لثنائية استغلال هيبة الدولة والمال السياسي، والتي تُعد العامل الأبرز في رفع عدد المقاعد الانتخابية”.

وأضاف، ان “كتلة رئيس الوزراء على سبيل المثال، حصلت في الانتخابات السابقة على مقعدين فقط، لكنها اليوم تتحدث عن إمكانية نيل 50 مقعداً، وهذا يثير علامات استفهام حول مصادر النفوذ والدعم”.

وأكد جعفر أن “استغلال المنصب الحكومي وتوظيف إمكانيات الدولة المالية والإدارية يُعد فساداً انتخابياً، إلا أن غياب النصوص القانونية الرادعة من قبل القضاء والبرلمان جعله أمراً لا يُحاسب عليه”.

وأشار إلى أنه “كان من الأولى أن يقر القضاء عقوبات مشددة قد تصل إلى الحرمان من الترشح بحق من يستغل منصبه، كما كان يجب على البرلمان أن يُدرج فقرة ضمن قانون الانتخابات تُلزم المسؤول التنفيذي الراغب بالترشح بتقديم استقالته قبل 6 أشهر على الأقل من موعد الاقتراع، كخطوة للحد من الظاهرة”.