بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

حذر تقرير صحفي، من أن يتسبب تعطيل المحكمة الاتحادية عن العمل، بسب موجة الاستقالات الجماعية بين أعضائها، بتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، فيما أشار التقرير إلى 3 مخارج ممكنة لإنهاء هذه الأزمة.

التقرير نشرته صحيفة المدى، بعنوان (مفاجأة استقالات “قضاة الاتحادية” الجماعية: الانتخابات قد تتأجل).

نص التقرير:

في تزامن يثير علامات الاستفهام، “تعطلت المحكمة الاتحادية” بشكل مفاجئ بعد استقالة أكثر من نصف الأعضاء، قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية.

وترتبط “الاتحادية” بشكل مباشر بالانتخابات، حيث يُفترض، ضمن عدة مهام للمحكمة، أن تصادق على نتائج الاقتراع، وإلا فلن تكون الانتخابات شرعية.

وتُتداول أكثر من رواية عن سبب “الاستقالات الجماعية” للقضاة، كما لم يُحسم حتى الآن مدى تأثير هذه الحادثة على إجراء الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الحالي.

وقدّم 9 أعضاء في المحكمة الاتحادية (6 أعضاء أصليين و3 احتياط) استقالاتهم بشكل جماعي من المحكمة، وفقاً لنواب وخبراء قانونيين وقنوات محلية.

وجاءت الاستقالات مع موعد مفترض لعقد المحكمة الاتحادية جلسة قضائية للنظر في دعوتين مقدّمتين من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بشأن ملف خور عبد الله المتنازع عليه مع الكويت.

اتهامات للحكومة

واتهم رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان، الحكومة وجهات أخرى لم يحددها بالوقوف خلف الأزمة الحالية داخل المؤسسة القضائية.

وقال المالكي إن “الحكومة وجهات أخرى تريد للمحكمة الاتحادية أن تكون أداة طيّعة بيدها لتنفيذ ما تراه بحجة حماية المصالح العليا”.

وأضاف أن “القيادات الشيعية المتصدية أثبتت فشلها في بناء دولة مؤسسات تحترم سيادة الدستور والقانون”.

وأكد المالكي أن كتلته في البرلمان، وهي كتلة نواب الوسط والجنوب، ستقوم “بالتشاور مع بقية النواب لاتخاذ موقف موحد من القضية، التي تمثل سابقة خطيرة”.

رفض المشهداني!

وكشفت وثائق عن تقديم رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد محمود، طلباً إلى رئيس مجلس النواب، دعا فيه السلطات لعقد اجتماع للفصل في الأزمة بين محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية.

وجاء في طلب رئيس المحكمة الاتحادية: “ندعو جميع السلطات إلى عقد اجتماع، وبحضور جميع أعضاء إدارة الدولة وخبراء في الدستور والقانون لمناقشة ذلك، وأن هذه المحكمة على استعداد تام للأخذ بما يتم التوصل إليه بما يضمن التطبيق الصحيح للدستور والقانون والحفاظ على مكانة السلطة القضائية ورصانة قراراتها”.

بالمقابل، ردّ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني على طلب المحكمة الاتحادية بالرفض، عاداً إياه “تدخلاً في عمل السلطة القضائية”.

وقال المشهداني: “نُقدّر عالياً حرصكم على التداول مع قادة البلد، لكن ذلك قد يُعد سبباً للتدخل في عمل السلطة القضائية، وهو ما لا ينبغي أن يكون”.

تعيين قضاة بدلاء

وفي غضون ذلك، قال أحمد العبادي، الخبير القانوني، إن المحكمة الاتحادية أصبحت معطلة بنسبة 100%.

وقال العبادي لـ(المدى): “إن المحكمة الاتحادية لن تستطيع الانعقاد مرة أخرى بعد استقالة 9 من أعضائها، إلا بعد تسمية بدلاء”.

وتؤكد المادة 3 – أولاً (أ) من قانون المحكمة الاتحادية المعدل في 2021، أن “الاتحادية” تتكون من “رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء أصليين”، بالإضافة إلى ذلك، ووفق الفقرة (ب) من المادة نفسها، “للمحكمة أربعة أعضاء احتياط”.

وبحسب العبادي، فإن تسمية القضاة البدلاء “لن تكون بحاجة إلى تصويت مجلس النواب”.

ووفق الباب ثانياً من المادة 3 في قانون المحكمة الاتحادية المعدل، فإنه “يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، ورئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس جهاز الإشراف القضائي، اختيار رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء من بين القضاة المرشحين، مع تمثيل الأقاليم في تكوين المحكمة، وتُرفع أسماؤهم إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اختيارهم”.

الانتخابات

وأثارت “الاستقالات الجماعية” لأعضاء المحكمة الاتحادية مخاوف من تعطل إجراء الانتخابات المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وبحسب مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري، فإن تأثير استقالة أعضاء “الاتحادية” لن يؤثر على إجراء الانتخابات أو على استمرار الحكومة.

وقال الياسري: “لا تأثير مباشراً لاستقالة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، كلهم أو بعضهم، في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، إذ يمكن إجراؤها من الناحية الدستورية المجردة في وقتها المحدد، ولا طعن في شرعيتها”.

لكنه أضاف في تصريحات صحفية: “بيد أن ثمة تأثيراً غير مباشر لهذه الاستقالة، يتمثل بضرورة المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية من قبل المحكمة؛ ما يفضي بالضرورة إلى القول بصحة إجراء الانتخابات المقبلة من جهة، وتعليق العمل بها لحين المصادقة عليها من قبل المحكمة من جهة أخرى، ولا تنافٍ بين الأمرين”.

ودعا الياسري إلى “تعديل الدستور، وإلغاء النص الدستوري المتعلق بوجوب مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات”.

وأكد المستشار أنه “لا تأثير لهذه الاستقالة، مباشراً أو غير مباشر، في بقاء الحكومة وشرعيتها أو في استمرار عمل مجلس النواب وشرعيته”، مبيناً أن “بإمكان الخروج من هذا المأزق وحل المشكلة عبر آليات ثلاث:

• رجوع المستقيلين عن استقالتهم.
• استقالة الأعضاء الآخرين لغرض تنفيذ المادة الأولى من قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 25 لسنة 2021، التي تنظم آلية اختيار أعضاء المحكمة، بغية اختيار أعضاء جدد. مع التنويه بعدم وجود مانع من تجديد عضوية البعض في المحكمة الجديدة.
• وفي حال عدم تحقق الآليتين أعلاه، فلا مناص من الركون إلى الآلية الثالثة، المتمثلة بقيام مجلس النواب بتعديل القانون المذكور آنفاً؛ بغية إعادة تأليف المحكمة من جديد”.

فراغ دستوري

لكن حازم الرديني، رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، أكد أنه “لا يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في تشرين الثاني 2025، دون وجود أعضاء المحكمة الاتحادية”.

وحذر الرديني في بيان من دخول البلاد “في فراغ تشريعي لانتهاء عمر مجلس النواب بموجب المادة 49 من الدستور، التي حددت عمره بأربع سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة، بمعنى أن عمر البرلمان سينتهي في 25 تشرين الثاني 2025، وتتحول الحكومة إلى تصريف أعمال”.

كذلك أقرت مفوضية الانتخابات في العراق بأن استقالات أعضاء المحكمة الاتحادية ستؤثر على الانتخابات.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل، في تصريحات، إن “المحكمة الاتحادية هي الجهة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية، وفي حال قبول الاستقالات، فإن الانتخابات ستتأثر”.

بالمقابل، انتقد النائب السابق مثال الآلوسي، في تغريدة نشرها على منصة “إكس”، أداء المحكمة الاتحادية العليا، متهماً إياها بإصدار قرارات “نسفت الدستور والانتخابات”.

وأضاف الآلوسي أن المحكمة “أعلنت الوطنية” فقط عندما وصل الأمر إلى رواتب موظفي إقليم كردستان، وكانت المحكمة على وشك أن تبت بأمر رواتب الإقليم.

وأشار الآلوسي إلى أن الاستقالات التي أعلنها بعض القضاة جاءت في توقيت وصفه بـ”المشبوه”.