بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

توقع تقرير صحفي، أن تؤدي استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية إلى تعطيل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد، محذراً من حصول فراغ قانوني يعرقل مسار الإشراف على الانتخابات والمصادقة على نتائجها، في حال قبول الاستقالات ودخول “مخاض عسير” لاختيار قضاة بدلاء.

التقرير نشره موقع قناة المسرى، بعنوان (المحكمة الاتحادية.. استقالة القضاة تهديد للمشهد السياسي والانتخابات القادمة).

نص التقرير:

يرى مراقبون للشأن السياسي والاقتصادي والقانوني في العراق أن استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية في الوقت الحساس الذي تمر به البلاد والمنطقة أمر في غاية الخطورة، كونها تعقد المشهد السياسي والاقتصادي من جهة، وتهدد بتعطيل الانتخابات التشريعية المقررة إجرائها أواخر العام الحالي، نظراً لغياب الغطاء القانوني بعد إعلان النتائج من جهة أخرى .

صلاحيات حصرية

الخبير القانوني فيصل الجبوري أشار للمسرى إلى ان “المحكمة الاتحادية تمتلك صلاحيات لا تمتلكها أي محكمة أخرى في البلد، وذلك بموجب المادتين 93 و94، ومن إحدى صلاحياتها هو الإشراف على الانتخابات سواء أكانت انتخابات نيابية أم انتخابات مجالس المحافظات أم أي انتخابات اخرى تجرى في العراق”، مبيناً أنه “بدون المحكمة الاتحادية وبدون مصادقتها على نتائج الانتخابات لا يمكن الاعتراف بنتائجها او إجرائها، إذن هم تعطيل للعملية الديمقراطية، أضف إلى ذلك أن من مهام المحكمة الاتحادية النظر في دستورية القوانين الصادرة من السلطة التشريعية وايضا الدعاوى الموجهة ضد رئاسة الجمهورية، حيث هي سلطة محصورة بالمحكمة الاتحادية فقط “.

قرارات قطعية

واضاف أن “يميز هذه المحكمة غيرها من محاكم أن قراراتها قطعية باتة وملزمة التنفيذ وغير قابلة للاستئناف والتمييز والمراجعة، بمعنى أن قراراتها سارية على كل السلطات والجهات والاشخاص “.

ضغط غير مبرر

ومن جانبه أوضح المحلل السياسي جميل المياحي للمسرى أن “تقديم قضاة المحكمة الاتحادية لاستقالاتهم سببها قضية (خور عبد الله) كما أُعلن عنه في حينه، كونهم لا يريدون المساس بحق العراق في هذا الملف، مقابل الضغط الحكومي عليهم الذي يتنافى مع مسألة فصل السلطات، سيما وان المحكمة هي سلطة محمية بقوة الدستور، لذلك لا يحق لأي كان مهما كان منصبه في الدولة أن يتدخل في عمل السلطة القضائية”،مؤكداً أن “عمليات الضغط اتي تمارس على المحكمة هي عمليات غير مبررة وخصوصا في هذا الوقت الحساس الذي تمر به المنطقة، وأيضا نحن مقبلون على انتخابات تشريعية، لذلك ليس من المنطق أن يتم الضغط على المحكمة ليقدموا استقالاتهم “.

فراغ قانوني

وبين أنه “لو استقال القضاة، من سيراقب التشريعات والقوانين؟ ومن سيحل الإشكاليات الحاصلة مع إقليم كردستان؟ والميزانية التي يجب إقرارها وغيرها، وكلها بحاجة الى توقيع ومتابعة قضاة المحكمة”، لافتاً إلى أنه “لو افترضنا قبول الاستقالة، يجب أن نضع في حسباننا ان عملية الاستبدال ستكون صعبة جداً، لأننا نتذكر جيدا المخاض العسير الذي أنجب هؤلاء القضاة الذين قدموا اليوم استقالاتهم ، لذلك نؤكد اننا في وضع لا يحسد عليه من كل النواحي”.

سابقة خطيرة

وفي السياق ذاته قال المحلل السياسي حيدر رشيد للمسرى إن “استقالة قضاة المحكمة حول ملف (خور عبد الله) هي سابقة خطيرة، لأن هذه المحكمة هي حامية الدستور والعملية السياسية في البلد”، مشيراً إلى أن “العملية السياسية في العراق تأسست على مبدأ التوافق السياسي، لذلك لا نستبعد حصول أي شيء “.

تداعيات سلبية

وبدوره نوه الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي الدكتور عبد العظيم الخفاجي للمسرى إلى أن “اقتصاد البلد قبل كل شيء سيتاثر بهذا القرار، لأنه يحتاج إلى المصادقة على الموازنة العامة للبلد، هذا بالإضافة إلى ان المحكمة الاتحادية هي صاحبة القرار الوحيد غير قابل للطعن وملزم التنفيذ من كل الجهات والسلطات بدون استثناء”، مشيراً إلى أن “استقالة كل أعضاء المحكمة الاتحادية يجعل الجانب القانوني للقرارات أو القوانين التي تتخذ معطلة وتشل الجانب القانوني وبالتالي تنعكس سلبا على الجانبين الإداري والاقتصادي في المجتمع العراقي”.

خلافات متراكمة

وقدم تسعة قضاة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق استقالاتهم، احتجاجاً على آلية إدارة المحكمة نتيجة خلافات متراكمة بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية تتعلق بقضايا متفرقة وعلى رأسها قضية النزاع على خور عبد الله.