بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

سلط تقرير صحفي الضوء على تحديات المشهد الانتخابي في العراق، حيث بات موعد الانتخابات النيابية، المقرر في 11 تشرين الثاني المقبل، محلاً للشك، رغم إعلان المفوضية استعدادها الفني، فيما أشار إلى جملة من العقبات السياسية، من بينها استقالة غالبية أعضاء المحكمة الاتحادية، وتفاقم الخلافات بين بغداد وأربيل.

التقرير نشرته صحيفة العالم الجديد، بعنوان (أزمات متتالية.. ما مصير الانتخابات النيابية؟)

نص التقرير:

على الرغم من تحديد يوم 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وتأكيد المفوضية المستقلة على استعدادها الكامل من الناحية الفنية لإجراء الاقتراع، إلا أن إجراءها في موعدها بات محل شك بسبب ظهور بعض التحديات السياسية، ومنها استقالة معظم أعضاء المحكمة الاتحادية، وتجدد الخلافات بين بغداد وأربيل، وعودة المطالبة بتعديل قانون الانتخابات، لكن سياسيين ومراقبين، قللوا من أثر تلك العقبات، في ظل إصرار سياسي من قبل الجميع على إقامتها في الموعد المقرر.

ويقول عضو تحالف العزم عزام الحمداني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الظروف مهيئة لإجراء الانتخابات، ولا يوجد أي تأجيل، وهناك إجماع داخل القوى السياسية، ومن جميع المكونات على ضرورة إجراء الانتخابات وبموعدها المقرر”.

ويضيف الحمداني، أن “القوى التي تطالب بتعديل الانتخابات هي أحزاب قليلة، ولا تشكل جزء كبيرا من القوى الرئيسية الفاعلة، كما أن الوقت غير كاف لتعديل القانون، لآن هذا الأمر يحتاج لتفاهم، وعقد جلسات البرلمان، وهذا صعب في ظل المعطيات الحالية”.

ويتابع أن “الظروف الإقليمية الحالية، وأوضاع المنطقة تتطلب إجراء الانتخابات، للحفاظ على استقرار البلد واحترام العملية الديمقراطية، لذلك ستجرى الانتخابات بموعدها دون تأجيل، وقانون الانتخابات الحالي منصف للجميع”.

يشار إلى أن العملية الانتخابية في العراق تجري وفق القانون الانتخابي النافذ، وهو قانون (انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل)، والنظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور ويتم بنظام التمثيل النسبي.

وكان النائب علي يوسف، قد أعلن  في 27 آذار مارس الماضي، عن حراك نيابي لإجراء تعديل بسيط على بعض فقرات قانون الانتخابات في العراق.

وأقر نواب بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي حياله، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.

من جانبه، يرى عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “بعد انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، واستقرار أوضاع المنطقة، فإنه لا يوجد ما يمنع من إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، واحترام السياقات الدستورية”.

ويلفت الفتلاوي، إلى أن “عدم وجود ما يمنع إجراء الانتخابات بموعدها، والظروف الفنية مهيئة والمفوضية مستعدة، والقوى السياسية متفقة على ضرورة احترام العملية الديمقراطية”، مشدداً على “ضرورة التعامل مع المرحلة المقبلة وتحدياتها، وهذه تحتاج إلى برلمان فعال”.

ويشير إلى أنه “من الصعب الحديث عن تعديل قانون الانتخابات، بسبب عامل الوقت، وصعوبة عقد جلسات البرلمان بانتظام”.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد حسمت قوى الإطار التنسيقي موقفها من تعديل قانون الانتخابات، بعد سلسلة اجتماعات مغلقة سبقت عطلة عيد الأضحى، وجرى خلالها التوافق على إعادة صياغة فقرة توزيع الأصوات داخل القوائم، بما يمنح رئيس القائمة 80 بالمئة من الأصوات، مقابل 20 بالمئة توزع على باقي المرشحين.

ويقترح أحد التعديلات المطروحة تحويل المحافظة إلى دائرة انتخابية واحدة، باستثناء محافظات كبرى مثل بغداد والبصرة والموصل، التي تقسم إلى دائرتين انتخابيتين، في محاولة لمعالجة التفاوت في الكثافة السكانية وتوزيع المقاعد، كما يتضمن تحديد عدد المرشحين في كل قائمة بما يتوافق مع عدد المقاعد المخصصة للدائرة، للحد من ظاهرة “الترشيح الواسع” الذي يستخدم أحيانا كأداة لتجميع الأصوات دون نية فعلية للفوز.

ويهدف المقترح الذي تقدم به النائب رائد المالكي، إلى تعزيز حضور القوى الناشئة داخل البرلمان، من خلال تخصيص 30 بالمئة من المقاعد في كل دائرة للمرشحين الأفراد الحاصلين على أعلى نسب تصويت، تفوق 1.5 بالمئة، مقابل 70 بالمئة، توزع على القوائم الانتخابية، كما يتضمن التعديل المقترح إعادة ضبط معادلة “سانت ليغو” الانتخابية، عبر خفض معامل القسمة من 1.7 إلى 1.5، بهدف توسيع قاعدة التنافس ومنح فرص أكبر للمرشحين خارج الأحزاب الكبرى.

إلى ذلك، يرى الباحث في الشأن السياسي أحمد الياسري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، ولا توجد إشارات على تأجيلها”.

ويوضح الياسري، أن “هذه الدورة البرلمانية الحالية هي الأضعف، وستنتهي الدورة، دون ان تذكر لها انجازات، وهي الأسوأ في تاريخ الدولة العراقية، ولا يعقل ان تنتهي الدورة البرلمانية بتعطيل، بعد ان بدأت بانسداد”.

ويشير إلى أن “البرلمان الحالي لا يستطيع تعديل قانون الانتخابات، والدورة البرلمانية انتهت شكليا، وستجرى الانتخابات بقانونها الحالي، ولكن من المرجح ان تكون نسبة المشاركة عالية، وستكون هي الفيصل، بسبب تأثير العوامل الخارجية”.

ويردف أن “نتائج الانتخابات المقبلة ستكون صدى للتحولات السياسية التي طرأت على المنطقة بعد حرب غزة، والتمنيات بأن تنتج الدورة القادمة نخبة برلمانية تمتص الفترة المتبقية من عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأهم أن يقلل عدد مقاعد الإطار التنسيقي، حتى لا نكون جزءا من الصراع في المنطقة، كون الحرب بين إسرائيل وإيران لم تنته بشكل كامل”.

وصوت مجلس الوزراء في 9 نيسان أبريل الماضي، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام 2025، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.

ومؤخراً برزت العديد من الأزمات، أبرزها إيقاف الحكومة الاتحادية لرواتب الموظفين في إقليم كردستان، إلى جانب تقديم 9 أعضاء من المحكمة الاتحادية العليا لاستقالتهم، ما شكل أزمة كبيرة، لاسيما وأن المحكمة هي الجهة المسؤولة عن التصديق على نتائج الانتخابات.