بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

كشف مكتب انتخابات ذي قار عن تشكيل 44 فرقة لرصد المخالفات الانتخابية، مؤكداً عدم رصد أية مخالفة تتعلق بتوظيف المال السياسي في العملية الانتخابية في الدورات السابقة، وذلك في وقت أُعلن فيه عن تنافس 580 مرشحاً في ذي قار يمثلون 17 تحالفاً.

وقال مدير مكتب انتخابات محافظة ذي قار فلاح حسن الموسوي لـ(المدى): إن «عدد التحالفات التي ستخوض الانتخابات في ذي قار 17 تحالفاً ما بين كيان وحزب، بواقع 580 مرشحاً»، مشيراً إلى أن «عدد النساء يبلغ 114 مرشحة».

وعن طبيعة الإجراءات التي اتخذها مكتب انتخابات ذي قار للحد من عمليات بيع وشراء البطاقات البايومترية، التي حذّرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من مغبة التورط فيها أو استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، قال الموسوي إن «مكتب انتخابات ذي قار يضم لجنة فرعية للرصد مرتبطة بلجنة رصد مركزية تتابع جميع خروقات الدعاية الانتخابية، وإحدى هذه الخروقات تتمثل في بيع البطاقة الانتخابية»، مشيراً إلى أن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بيّنت في بيان صدر لها مؤخراً مدى الجرم الذي يُرتكب في هذه الحالة».

وتحدث الموسوي عن 44 فريق رصد ضمن اللجنة المذكورة تتوزع على أقضية ونواحي المحافظة، مبيناً: «في كل مركز تسجيل هناك لجنة رصد».

ونفى مدير مكتب انتخابات ذي قار تسجيل أي شكوى حول بيع وشراء البطاقات الانتخابية، وأضاف أن «لجان الرصد لم ترصد أيضاً أي حالة بيع لتلك البطاقات».

ويرى الموسوي أن «هذا الفعل يدخل ضمن إطار الجريمة، وأن إثبات الجريمة يستدعي توفر الدليل أو تقديم شكوى مدعومة ببيانات».

وأضاف: «غير أنه حتى الآن لم يتقدم أي مشتكٍ، ولم نتلقَّ أي اتصال حول ذلك»، واستدرك: «لكن نسمع عن ذلك، والناس تتحدث في مواقع التواصل بهذا الخصوص، غير أنه لم يُقدَّم دليل ملموس لإثبات الجريمة».

وعن مراقبة مصادر تمويل الكيانات الانتخابية، قال الموسوي: إن «في كل مكاتب الانتخابات في المحافظات هناك لجنة تعمل ضمن شعبة شؤون المرشحين والأحزاب تُقيِّم حجم الإنفاق في الحملات الانتخابية، وهناك قيمة وسقف محدد لتلك الدعاية»، وأضاف أن «هذه اللجنة لديها ضوابط للتقييم، وهي ترفع تقريراً رسمياً إلى الإدارة الانتخابية بهذا الخصوص».

وعما رصده مكتب انتخابات ذي قار من خروقات تتعلق بتوظيف المال السياسي في العملية الانتخابية في الدورات السابقة، قال مدير المكتب: إنه «لم تُسجّل لدينا أية شكوى بهذا الخصوص»، واستدرك: «ففي انتخابات 2023 تم تسجيل شكوى واحدة حول مخالفة في يوم الاقتراع، ولم تتعلّق بالمال السياسي، وتم تغريم الكتلة في حينها».

ويجد الموسوي أن «هكذا أمر يتطلب تقديم شكاوى من المواطنين أو من الكيانات السياسية أو منظمات المجتمع المدني، حتى تكون عملية الردع وفق القانون».

وعن دور فرق الرصد في الحد من توظيف المال السياسي، قال الموسوي: إن «فرق الرصد تتعامل مع الدليل الملموس أو تَشاهَد الخرق الانتخابي»، مبيناً أن «المال السياسي غير ظاهر للعيان، ومن ينفقه يقوم بإنفاقه بالخفاء»، وتساءل: «كيف لفرق الرصد أن ترصد مالاً سياسياً يُنفق بالخفاء؟».

وأشار إلى أن «لجان الرصد تقوم برصد الدعايات الانتخابية الواضحة والتي لها أثر في الشارع».

وعن إقرار الأحزاب السياسية نفسها بتوظيف المال السياسي وتبادلها الاتهامات عبر وسائل الإعلام في هذا المجال، قال مدير مكتب انتخابات ذي قار: إن «إقرار الأحزاب السياسية بتوظيف المال السياسي يأتي ضمن الدعاية والتنافس الانتخابي»، مبيناً أن «مثل هكذا تصريحات لم تصدر من مرشحين أو رؤساء كتل في ذي قار، وإنما صدرت بصورة مركزية ومن قيادات مرشحة في بغداد».

وخلص مدير مكتب انتخابات ذي قار إلى القول: «أنا وأنت نرصد توظيف المال السياسي في الانتخابات».

وأعرب ناشطون في محافظة ذي قار في (الأول من تموز 2025) عن قلقهم من انتشار ظاهرة بيع وشراء البطاقات الانتخابية، متهمين مكاتب حزبية وسماسرة بالتورط في استغلال حاجة الشرائح الفقيرة للتأثير على نتائج الانتخابات المقبلة، وسط تحذيرات من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خطورة هذه الممارسات واعتبارها جرائم انتخابية يُعاقب عليها القانون.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حذّرت في (29 حزيران 2025) من مغبة التورط في عمليات بيع وشراء بطاقات الناخبين البايومترية أو استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، مؤكدة أن هذه الأفعال تُعد جرائم انتخابية يُعاقب عليها القانون.

وكان المشاركون في ندوة (التغيير ضرورة أم اختيار) التي عُقدت في الناصرية يوم (23 آذار 2025) قد حذّروا مما تواجهه عملية التغيير عبر الانتخابات من تحديات تتمثل باستخدام المال السياسي وتوظيف مقدّرات الدولة والوظائف العامة لصالح أحزاب السلطة، ناهيك عن قانون الانتخابات وتركيبة مفوضيتها، مشيرين إلى ما حصل في الدورات الانتخابية السابقة من اتهامات متبادلة بالتزوير بين الكيانات الانتخابية.

فيما حذّرت أوساط نقابية ومدنية في ذي قار (مطلع أيار 2025) من مغبة استغلال معاناة الخريجين والعاطلين عن العمل في الترويج والكسب الانتخابي، مشيرين إلى تورط برلمانيين وجهات سياسية بإطلاق وعود انتخابية تتضمن إدراج شرائح وأفراد من العاطلين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، ودعوا في حينها إلى تفعيل مواد قانون الأحزاب الخاصة بالحد من استغلال النفوذ الوظيفي في المجال الانتخابي.

وينص قانون الأحزاب السياسية العراقي رقم (36) لسنة 2015 على: المحافظة على حيادية الوظيفة العامة والمؤسسات العامة وعدم استغلالها لتحقيق مكاسب لحزب أو تنظيم سياسي، وعدم تملّك الأسلحة والمتفجرات أو حيازتها خلافاً للقانون، وألا يجوز للحزب السياسي أن يتسلّم التبرعات من المؤسسات والشركات العامة الممولة ذاتياً، أو من الشركات التجارية والمصرفية التي يكون جزء من رأسمالها من الدولة. وتُمنع كل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية.

كما نص القانون على حل الحزب السياسي في حال قيامه بنشاط ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، أو استخدام العنف في ممارسة نشاطه السياسي، أو امتلاك أو حيازة أو خزن الأسلحة الحربية أو النارية أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعة في مقره الرئيسي أو أحد مقار فروعه أو أي محل آخر خلافاً للقانون، أو قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة، أو وحدة أراضيها، أو سيادتها، أو استقلالها.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وستُحدّد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضواً.

وأفاد مكتب مفوضية انتخابات ذي قار يوم (23 حزيران 2025) بأن إجمالي عدد الناخبين المسجلين في محافظة ذي قار بلغ أكثر من مليون و142 ألف ناخب، وهو ما يشكل 72 بالمئة من ناخبي المحافظة، وفيما أشار إلى تسجيل 14 ألف ناخب من مواليد 2007، أكد استحداث 40 مركز اقتراع جديداً.

وتُعد محافظة ذي قار، ومركزها مدينة الناصرية (375 كيلومترًا جنوب بغداد)، التي تضم أكثر من مليونين و300 ألف نسمة، رابع محافظة عراقية من حيث عدد الناخبين بعد بغداد والبصرة ونينوى، إذ سيصوّت الناخبون في المحافظة نهاية العام الجاري لاختيار أعضاء مجلس النواب في دورته الانتخابية المقبلة.