بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

جدّدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، تحذيرها من عمليات بيع وشراء البطاقات الانتخابية، مبيّنة أن البطاقة وثيقة محصنة انتخابياً ومن المحال بيعها أو التلاعب بها، مذكّرة بأن مثل هذه العمليات هي جرائم انتخابية يُحاسب عليها القانون.

وقالت المفوضية في إعلان لها، “واهم كل من يظن أن بإمكانه التصويت ببطاقة شخص آخر لكونها وثيقة محصنة إلكترونياً ومن ثم تصبح عملية الشراء أو التلاعب بالبطاقة الانتخابية البايومترية أمراً محالاً إضافة الى عدّها جريمة انتخابية يحاسب عليها القانون بالحبس أو الغرامة حسب التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨”.