بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، عدم تدخلها في الصراعات السياسية المتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدة أن الدستور العراقي حدد دورها في الانتخابات.

حيث أكد الاجتماع التشاوري الأول للمحكمة برئاستها الجديدة، وبحضور كافة أعضائها لمناقشة سير العمل في المحكمة، على المبادئ التالية، وفقاً لبيان صادر عن المحكمة على هامش الاجتماع:

أولاً: التأكيد على التزام المحكمة الاتحادية العليا باختصاصاتها الدستورية وفق ما رسمه لها الدستور في المواد (52 و 93) منه والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وعدم التوسع في هذه الاختصاصات وكذلك التأكيد على استقلالية المحكمة في اتخاذ القرارات وعدم السماح بالتدخلات السياسية في عمل المحكمة.

ثانياً: التأكيد على التزام المحكمة الاتحادية العليا جانب الحياد وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين وأن غايتها وهدفها الأساسي هو المحافظة على النظام السياسي في العراق واحترام الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي.

ثالثاً: عدم التدخل بأعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية واحترام ما يصدر عنهما من قرارات تدخل في صميم أعمالهما التي منحها لهما الدستور إلا ما شكل منها خرقاً لنصوص الدستور فيمكن التصدي لها بإقامة الدعوى الدستورية بهذا الخصوص، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات.

رابعاً: التأكيد على أن دور المحكمة الاتحادية العليا في ما يخص الانتخابات العامة المقبلة لعضوية مجلس النواب هو وفق ما رسمه الدستور في المادة (93/ سابعاً) وأنها لا تتدخل في الصراعات السياسية بخصوص هذا الموضوع.

خامساً: التأكيد على أن المحكمة الاتحادية العليا هي أحد مكونات السلطة القضائية استناداً لأحكام المادة (89) من الدستور وأنها تعمل جاهدة مع مجلس القضاء الأعلى وبقية مكونات السلطة القضائية في تعزيز مفهوم العدالة واحترام أحكام الدستور والقوانين.

سادساً: التأكيد على التعاون مع الجهات المختصة من خلال عقد الندوات التشاورية والحوارية مع فقهاء وأساتذة القانون الدستوري بما يسهم في تطوير عمل المحكمة الدستوري.