بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

أكد الخبير في الشأن القانوني والدستوري، حبيب القريشي، أن الطعن بموعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة ممكن من الناحية القانونية، لكن الحسم النهائي يعود إلى المحكمة الاتحادية.

وقال القريشي لـ”بغداد اليوم“، إن “من حق المحكمة الاتحادية النظر في الطعون المقدمة بشأن موعد انتخابات مجلس النواب، لتحديد ما إذا كان الموعد يتماشى مع التوقيتات الدستورية أم لا”.

وأضاف ان “تحديد موعد الانتخابات هو من صلاحية الحكومة العراقية، بوصفها الجهة المسؤولة عن تهيئة المتطلبات الأمنية واللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية، لذلك لا يُتوقع أن تقوم المحكمة بتغييره”.

وأوضح القريشي أن “من الطبيعي أن تُقام دعوى ضد الموعد المقرر للانتخابات، إذ يحق لأي شخص القيام بذلك، إلا أن القرار النهائي سيكون بيد المحكمة، وهي الجهة المخولة بالحكم وفق ما تراه مناسباً ضمن الإطارين الدستوري والقانوني”.

ويبرز الجدل بشأن إمكانية الطعن بموعد الانتخابات البرلمانية في ظل حالة من الترقب السياسي في العراق، حيث حددت الحكومة العراقية موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في 11 – 11 2025، وسط اعتراضات من بعض الأطراف السياسية التي تشكك في مدى التزام هذا الموعد بالتوقيتات الدستورية.