بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية
أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الثلاثاء، اتخاذها جملة إجراءات مشتركة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، ومن ضمنها مراقبة الإنفاق الانتخابي وإلزام رؤساء الأحزاب بالكشف عن ذممهم المالية، وفقاً لما جاء في مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس الهيأة محمد علي اللامي، ورئيس مجلس المفوضين في المفوضية عمر أحمد.
رئيس هيأة النزاهة – محمد علي اللامي:
يطيب لهيأة النزاهة وللمفوضية العليا المستقلة الإعلان عن الإجراءات الخاصة بالانتخابات.
تم تشكيل فرق ميدانية مشتركة لرصد شراء الأصوات والإداعاءات المتعلقة به، ومراقبة أي تأثير غير قانوني على الناخبين واستبعاد كل مرشح يثبت عدم نزاهته.
ألزمت الهيأة بموجب قانونها رؤساء الأحزاب الإفصاح عن ذممهم المالية.
تراقب الهيأة عملية الإنفاق الانتخابي للأحزاب والمرشحين وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة.
تم تخصيص الرقم (٥٠٨٠) لتلقي الشكاوى والمعلومات التي تتعلق بخرق العملية الانتخابية.
أصدرت الهيأة لائحة السلوك الوظيفي والتي تهدف إلى تنظيم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمة عامة خلال العملية الانتخابية إضافة إلى تعزيز ثقة المواطن بعدم استخدام موارد الدولة.
التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء بتشكيل فرق رصد لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتنفيذ قرارات صارمة بكل من يخالف القانون.
رئيس مجلس المفوضين – عمر أحمد:
ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبنزاهة عالية.
نراقب الحملات الانتخابية لضمان انتخابات نزيهة.
تمت مناقشة ملف جداً مهم وحساس يتعلق باستخدام موارد الدولة للعملية الانتخابية.
نحن في المفوضية نؤكد التزامنا بإجراء انتخابات نزيهة والحفاظ على ارادة الناخب بعيداً عن الضغوط المالية والسياسية.
تم الاتفاق على تشكيل لجان المتابعة وفرق الرصد إضافة إلى حملات توعية للناخبين حول خطورة بيع الأصوات.
نثمن جهود هيأة النزاهة ونتطلع لانتخابات نزيهة تليق بالشعب العراقي.
لايوجد تعليق