بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نظام الحملات الانتخابية يمنع استخدام النفوذ الوظيفي أو موارد الدولة ومقدراتها ومال العام في الإنفاق على هذه الحملات، مبيّنة أن القانون العراقي يحاسب المخالفين بالحبس والغرامة.

وعلّقت الناطق الرسمي باسم المفوضية جمانة الغلاي على ما يُشاع في وسائل الإعلام حول استخدام بعض الجهات للمال السياسي واستغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية بالقول، “بحسب نظام الحملات الانتخابية المصادق عليه من مجلس المفوضين رقم 4 لسنة 2025 المادة 10، لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لمصالحهم أو لمصلحة أي مرشح بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية، في الدعاية الانتخابية او التأثير على الناخبين”.

وأضافت الغلاي لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، “يحضر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنات الوزارات أو أموال الأوقاف الدينية أو أموال الدعم الخارجي، ويعاقب بالحيس بمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار كل من خالف مواد الحملات الانتخابية بحسب قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل”.