بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

كشف تقرير صحفي، عن انتشار بعض الدعايات الانتخابية في شوارع مدينة الموصل، قبل موعد انطلاق الفترة القانونية للدعاية، فيما أشار التقرير إلى أن بعض المرشحين نشروا صورهم وشعارات الكتل التي ينتمون لها في عدد من شوارع المدينة، في “خرق واضح” لضوابط المفوضية.

التقرير نشره موقع روج نيوز، بعنوان (دعاية انتخابية مُبكرة في شوارع الموصل وتحذيرات من استغلال المال السياسي في الانتخابات).

نص التقرير:

شهدت شوارع مدينة الموصل مركز محافظة نينوى ثاني أكبر المحافظات العراقية من حيث الكثافة السُكانية بعد العاصمة بغداد دعاية انتخابية مُبكرة في خرق واضح لقانون المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات.

 

رغم وضوح قرارات المفوضية العليا للانتخابات فيما يتعلق بموعد بدء حملات الدعاية الانتخابية للانتخابات البرلمانية، إلا أنه وفي خرق واضح للقرار، بدأ المرشحون في مدينة الموصل بحملات الدعاية في وقت مبكر وسط دعوات للمحاسبة.

 

نشرُ صور وأسماء المرشحين مع شعار كُتلهم السياسية التي لم تغب صور زعمائها عن المشهد الموصلي آثارَ حفيظة المواطنين والمرشحين الملتزمين بقانون الانتخابات على حدٍ سواء.

 

المرشحة “سكينة محمد علي” أبدت امتعاضها لوكالة “روج نيوز” من تلك الخروقات التي باتت ظاهرةً سلبية في شوارع المدينة مُحذرةً في الوقت ذاته من استغلال المال السياسي والمناصب خلال الحملة الدعائية للمرشحين تحت أنظار الجميع دون أي محاسبة مُطالبةً الحكومة الإتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمحاسبة المخالفين ومراقبة سلوك الكتل السياسية ومرشحيها.

وبحسب “سكينة محمد علي” فإنها ستلتزم بإطلاق برنامجها الانتخابي خلال شهر تشرين الأول المقبل وفقاً للموعد الذي أقرته المفوضية وشددت حرصها على أن يتضمن تشريع عدد من القوانين المهمشة داخل قبة البرلمان والسعي للدفاع عن حقوق المرأة ومختلف المكونات الاجتماعية.

الشارع الموصلي من جهته راهن على وعي الناخب الموصلي الذي اكتسب العديد من التجارب خلال الانتخابات البرلمانية والمحلية السابقة لإحداث التغيير المنشود وعدم الانخداع بالشعارات الزائفة والوعود الكاذبة التي يطلقها بعض المرشحين الساعين للوصول إلى المناصب.

 

المواطن أحمد عامر شدد على عدم إهدار صوت الناخب وضرورة توجيهه بالشكل الصحيح لأنه سيتحمل سوء اختياره.

من جانبه اعتبر المواطن عبدالله سلطان بأن المرحلة القادمة تستوجب انتخاب الشخص المناسب الذي سيمثلهم في مجلس النواب المقبل بحيث يتطابق معهم في الأفكار والرؤى للعمل على تغيير مستوى الخدمات التي يعاني منها أبناء نينوى ورفع الظلم الذي طالهم طوال السنوات الماضية.

أما الناشط المدني “محمد أمير” فحذر من الاستعجال بمنح أصوات الناخبين للمرشحين الذين أقدموا على خرق القوانين واستغلال شوارع المدينة والأماكن العامة لاستمالة عواطف الموصلين الذين يجب أن يكونوا أكثر حنكةً وألا يسمحوا بتمرير أجندة الأحزاب السياسية الفاسدة لاسيما وإن عدداً كبيراً من أولئك المرشحين مازال مُصراً على التواجد في المشهد الانتخابي رغم إفلاسه السياسي والشعبي  .

 

وبحسب مسؤول إعلام مكتب نينوى للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات “سفيان المشهداني” فإن عدد المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة بلغ 1067 مرشحاً ينحدرون من 37 قائمة ما بين حزب وفرد وتحالف للمنافسة على 31 مقعد برلماني فضلاً عن ثلاثة مقاعد للكوتا.

المشهداني أشار إلى أنه سيتم المصادقة على أسماء المرشحين مع مطلع شهر آب المقبل وقد يقل عدد المرشحين لاحتمال شمول البعض منهم بقانون المسائلة والعدالة أو الشهادة على سبيل المثال، مؤكداً وجود لجنة لرصد المخالفات التي قد تحدث، حيث سيتم إبلاغ المرشح المعني بالمخالفة وتوقيعه تعهداً خطياً وفي حال عدم التزامه بقوانين الانتخابات سيتم تغريمه مادياً، موضحاً بأن للمرشح حرية ممارسة دوره في التثقيف والدعاية الانتخابية خلال شهر تشرين الأول المقبل.

وكان مدير إعلام مكتب المفوضية في نينوى أجاز بقانونية نشر صور زعماء الكتل السياسية بشرط عدم اقترانها بصور وأسماء المرشحين.