بغداد / شبكة انتخابات الأخبار العراقية

أكد الخبير في مكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، أن نجاح الانتخابات يرتبط مباشرة بوجود أسس قانونية شفافة تضمن التنافس الشريف بين القوائم والمرشحين الأفراد، مما يعزز ثقة الجمهور ويفضي إلى تشريعات ترفع جودة الحياة.

وقال موسى في تصريح للجريدة الرسمية، إن “المبادرة الأخيرة لهيئة النزاهة الاتحادية بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس القضاء الأعلى تعد خطوة نوعية لضمان النزاهة”، مبيناً أن “المنظومة القانونية، وعلى رأسها قانون الأحزاب، تشكل الإطار الأساسي لتنظيم هذا المسار”.

وأضاف، أن “مفوضية الانتخابات أصدرت أنظمة تحدد سقف الإنفاق على الترويج الانتخابي، وتمنع استخدام موارد الدولة لأغراض انتخابية، في حين يلزم قانون هيئة النزاهة الموظفين المكلفين بخدمة عامة بكشف الذمة المالية وتفسير أي تضخم في الأموال عند الترشح”.

وأشار موسى، إلى أن “هيئة النزاهة وضعت قواعد سلوك خاصة بموظفي الدولة تفرض تقديم استمارة كشف الذمة المالية مسبقاً قبل الترشح، وهي خطوة ستعمم لاحقاً على انتخابات مجالس المحافظات”، مشدداً على أهمية أن “يلعب القضاء دوراً حاسماً في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من الترشح وحتى فرز الأصوات”.

ودعا موسى، إلى “منع استغلال النفوذ الإداري والمالي في التأثير على موظفي الدولة”، مشيراً إلى أن “هيئة النزاهة خصصت خطاً ساخناً لتلقي البلاغات بشأن أي تجاوزات انتخابية، داعياً الإعلام والمجتمع المدني والجمهور العام إلى التعاون لمنع شراء الأصوات وتقديم الرشى”.