بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

بحث رئيسا هيئة النزاهة الاتحادية والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، دعم العملية الانتخابية، ومنع “تغلغل الفاسدين والمطلوبين” إلى قوائم الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة.

وذكر بيان لهيئة المساءلة والعدالة، أن “اللقاء بين رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، ورئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم البدري، ناقش الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان انسيابية العملية الانتخابية، وتعزيز ثقة الناخبين عبر مراقبة الحملات الانتخابية، ومتابعة مصادر تمويلها، ومنع استغلال موارد الدولة والمال العام والنفوذ السياسي فيها”.

وأكد الجانبان، وفقاً للبيان، “أهمية تنسيق الجهود مع السلطة القضائية لدعم خطوات الهيئتين في ضمان نزاهة المرشحين وخلوهم من أي شمول بقانون المساءلة والعدالة، مُنوّهين بالدور المحوري للهيئتين في تعزيز شفافية الانتخابات المقبلة”.

وشهد اللقاء الاتفاق على “وضع برامج عمل مشتركة، لتثقيف وتوعية مختلف شرائح المجتمع، ولاسيما موظفي القطاع العام، من خلال حملات إعلامية وندوات وملتقيات وورش عمل، في ضوء صدور لائحة السلوك الوظيفي التي تنظم عمل موظفي الدولة خلال الموسم الانتخابي”.

وأشار البيان، إلى أن “اللقاء يأتي في سياق الجهود المشتركة التي تبذلها هيئة النزاهة لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، من خلال المراقبة والتعاون مع الجهات الرقابية والقضائية ذات العلاقة، فضلاً عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبقية مؤسسات الدولة”.