بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية
أكد الباحث في الشأن السياسي داوود الحلفي قانونية استبعاد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عددا من المرشحين، مشددا على ضرورة أن تحترم القوى السياسية هذه الاجراءات.
وقال الحلفي خلال استضافته في برنامج شؤون عراقية مع فائق يزيدي، إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإستبعادها لعدد من المرشحين من السباق الانتخابي تؤسس لحالة مهمة في المستقبل العراقي ألا وهي تطبيق القانون، موضحا ان القانون واضح بمنع أي فاسد او بعثي او من عليه مؤشر جرمي من الوصول الى مجلس النواب، مشددا على ضرورة تطبيق القانون وبناء دولة مؤسسات في العراق، مشيرا إلى أن هذا الاجراء بداية لأن يكون عضو مجلس النواب المقبل مؤهل لتمثيل الشعب العراقي.
وأضاف الحلفي أنه بالنظر الى قرارات المفوضية باستبعاد عدد من المرشحين هو تطبيق للقانون وليس فيه استهداف سياسي لأي جهة أو شخصية سياسية، مشيرا إلى أن في بعض التفسيرات المجتمعية ينظر إليه على أنه استهداف سياسي لعدة تبريرات، مشددا على ضرورة استمرار تطبيق القانون وعدم استثناء أحد، معربا عن الأمل في أن تستمر مفوضية الانتخابات بالعمل بهذا الشكل وأن تسير وفق التشريعات القانونية وألا ترأف في تطبيق القانون على الجميع، مؤكدا ان هذا يجعلنا مطمئنين بأن العراق بدأ خطوته الأولى نحو تطبيق القانون وبناء دولة المؤسسات.
داوود الحلفي: استبعاد المرشحين من الانتخابات تطبيق للقانون
وفيما يتعلق باستمرار المفوضية بإجراءاتها دون تدخل الجهات السياسية او اعتراضها على الاجراءات، شدد الحلفي على أن من يؤمن بالقانون يجب ألا يتدخل في عمل المفوضية، مؤكدا ضرورة أن تحترم القوى السياسية، اجراءات المفوضية وتعينها على تطبيق القانون، بما فيها الاجراءات التي ستتخذها المفوضية في الفترة المقبلة، لأن ذلك سيعكس صورة وانطباعا جيدا عن الديمقراطية العراقية.
داوود الحلفي: إستبعاد الشخصيات لن يؤثر على تحالفات الكتل السياسية
واشار الحلفي إلى أن اجراءات استبعاد المرشحين شملت شخصيات لها دورها، لافتا إلى أن بعض هذه الشخصيات لم تحصل على دعم المواطن لما قدمته لها بل بسبب مبالغ مدفوعة تم بها شراء اصوات الناخبين، مشددا على أن إستبعاد هذه الشخصيات لن يؤثر على الكتل السياسية وتحالفاتها، مبينا ان استبعاد الشخصيات الفاسدة فيه صيانة للمال العام وتعزيز فرص صعود شخصيات اخرى أفضل لتقديم الخدمة للمواطن.
داوود الحلفي: استبعاد المرشحين ليس استهدافا سياسيا
وعن المخاوف من تأجيل الانتخابات، قال الحلفي أن التصورات الموجودة تشير إلى عدم قدرة الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها، لافتا إلى أن هناك تهديد محلي بإندلاع التظاهرات في العراق، وآخر تهديد دولي متمثل بعدم امتثال العراق للارادة الدولية، داعيا الحكومة والاطار التنسيقي بصفته راعي الحكومة الى اتخاذ خطوة لامتصاص غضب الشارع وتهدئته وتفويت الفرصة.
لايوجد تعليق