بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

وصف الباحث في الشأن السياسي محمد الفندي، إجراءات الاستبعاد التي تنفذها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنها قانونية ودستورية، وأن السبب في العدد الكبير للمستبعدين مرتبط بسياسات كانت متبعة في الاستحقاقات السابقة.

وقال الفندي لشبكة أخبار الانتخابات العراقية، إن “إجراءات المفوضية تسير بشكل صحيح وفق القانون وأحكام الدستور”، مشيراً الى “امتلاك المفوضية مجلساً يعمل على تصفية الأمور وتصويب العمل”.

وبيّن أن “سياسة الاستثناءات التي كانت قوانين في الدورات السابقة هي التي تسببت بكم هائل من المرشحين ممن لديهم إشكاليات في القيود الجنائية وغيرها والتي تتقاطع مع ضوابط اختيار المرشحين”.