بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية 

شدد رئيس هيأة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التأكد من مشروعية تمويل الأحزاب، مبيناً أن الهيأة اتخذت الحيادية والمهنية نهجاً والقانون وحده الذي يُسيّرُ عملها ويُحدّد إجراءاتها التحقيقيَّة.

وقالت الهيأة في بيان، إن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي التقى ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار، وشدد على ضرورة مُتابعة فرق الهيأة لتمويل الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة وأبواب الصرف”.

وقال اللامي، حسب البيان، إن “القانون منح الهيأة صلاحية تكليف أيّ تنظيمٍ سياسيٍّ لإثبات مشروعيَّة مصادر التمويل والتبرُّع وأوجه الإنفاق”، مُحذّراً من “تجاوز سقوف الإنفاق أثناء الحملات الانتخابيَّة أو محاولة شراء البطاقات وأصوات الناخبين”، داعياً المواطنين ومُنظَّمات المجتمع المدني والإعلام بوصفهما شريكين مُهمّين، إلى التعاون مع الهيأة في رصد الخروقات التي قد تعتري تلك الحملات والإبلاغ عبر الرقم الذي خصَّصته الهيأة لذلك”.

ولفت إلى “حرص الهيأة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استغلال موارد الدولة أو المناصب الرسمية في الحملات الانتخابية، وعلى ضمان نزاهة الانتخابات وخلوها من أي شائبة”، منبهاً إلى “الالتزام بحدود الصلاحيات التي رسمها القانون، ومراعاة معايير حقوق الإنسان في الأعمال التحقيقية”.

وأشار رئيس هيأة النزاهة إلى، أن “دور الهيأة يتعدى الجانبين التحقيقي الزجري والآخر الوقائي لتكون شريكاً فاعلاً في دفع عجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”، مشدداً على “أهميَّة التركيز على الميدان التوعويّ التثقيفيّ عبر نشر ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام جنباً إلى جنبٍ مع الميدان التحقيقيّ الزجريّ، وتكثيف الندوات وورش العمل والدورات التوعويَّة لمُوظَّفي الدولة بشأن مضامين لائحة السلوك الوظيفيّ في نطاق الانتخابات رقم (1 لسنة 2025)، بما يضمن استقلاليَّة الوظيفة العامَّة ومنع استغلالها لأغراضٍ انتخابيَّةٍ”.

ودعا اللامي إلى “مُتابعة البلاغات والإخبارات الخاصَّة بمزاعم الفساد والتحرُّز في التعامل معها”، مُشدّداً على، أنَّ “الحياديَّة والمهنيَّة اتخذتهما الهيأة نهجاً تسير وفقه لا يزحزحها عنه أحد، وهي على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع”، مشيراً إلى، أنَّ “القانون وحده الذي يُسيّرُ عمل الهيأة ويُحدّد إجراءاتها التحقيقيَّة بحقّ المُتورّطين بقضايا فساد والتجاوز على المال العام، بدءاً من تسلُّمها البلاغات وتحويلها لإخباراتٍ وقضايا جزائيَّةٍ تُحقّق فيها تحت إشراف قاضي التحقيق وانتهاءً بإحالتها إلى القضاء”.