وسط الدعوات المستمرة لضرورة ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، وتطبيق القانون بشكل عادل على الجميع، اجتمعت أخيرا، الرئاسات الأربع، ووقعت اطراف الاجتماع وثيقة من ست فقرات تهدف إلى ضبط العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، كما اعلن.

وتضمنت الوثيقة الالتزام بإيقاف التعيينات الجديدة، واحترام أحكام قانون الموازنة الاتحادية، ومنع استخدام قطع الأرض وكتب الشكر لأغراض انتخابية، إلى جانب وضع ضوابط تمنع استخدام إمكانيات الدولة في الترويج للمرشحين. كما دعت الوثيقة الكتل والمرشحين الى تقديم برامج واقعية والابتعاد عن التسقيط السياسي والخطاب الطائفي.

غير أن المراقبين للشأن السياسي والمتخصصين، يرون أن هذه المبادئ قد تواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع، في ظل استمرار استغلال المال العام والنفوذ السياسي، وتطبيق القوانين بشكل انتقائي. ولم يخف المراقبون شكوكهم في  جدية الالتزام بما ورد في الوثيقة وقدرتها على ضمان انتخابات حرة ونزيهة، او ربما يكون هناك تطبيق انتقائي.

مخالفات جسيمة وإجراء متأخر

في هذا الصدد، اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، أن خطوة توقيع وثيقة ضمان نزاهة الانتخابات جاءت متأخرة جداً، مؤكداً أن ظاهرة استغلال النفوذ السياسي والإداري رافقت جميع الحكومات المتعاقبة، وبشكل أوسع لدى الحكومة الحالية، ابتداءً من المناصب العليا في البلد، نزولا الى المدراء العامين.

وأوضح في حديث مع “طريق الشعب”، أن الخلل لا يقتصر على قضية “كتب الشكر” فحسب، انما يتجسد في أشكال متعددة من المخالفات التي تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية والدعاية المبكرة، لافتاً الى أن مظاهر الخلل باتت بنيوية ومتكررة في كل دورة انتخابية.

وأردف عنوز، أن الوثيقة الموقعة “قد تنجح في حال التزام الأطراف الأربعة بها بشكل جاد، أما في حال غياب هذا الالتزام فلن يختلف المشهد عما كان في السابق”.

وأشار الى وجود “إنفاق مالي كبير على الدعاية الانتخابية منذ وقت مبكر”، مبيناً أنه وجّه أسئلة رسمية الى “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بهذا الشأن، كون موعد بدء الدعاية يُحدد عادة قبل شهر واحد من الاقتراع الا ان المفوضية لم تجِب حتى الان”.

وأكد عنوز ضرورة ان تكون هناك اجراءات رادعة ومحاسبة للمخالفين بدون استثناء.

ولخص عضو اللجنة القانونية المشكلة الجوهرية في الملف، بأنها “تكمن في غياب إنفاذ القانون. نحن دولة تدار بمنطق الاستثناءات، وهذه هي المعضلة الحقيقية التي تعيق نزاهة الانتخابات”.

لا ضوابط ولا نصوص واضحة

من جانبه، ذكر الخبير في الشأن الانتخابي دريد توفيق، أن الحملات الانتخابية، سواء لمجلس النواب أو مجالس المحافظات، لا يمكن أن تنجح من دون ركن أساسي يتمثل بالدعاية الانتخابية.

وقال توفيق في حديث مع “طريق الشعب”، ان هذه الدعاية “ينبغي أن تُضبط بمحددات واضحة، أبرزها سقف الإنفاق المالي ومنع تدخل السلطة واستغلال المال العام والنفوذ السياسي”، مشيرا إلى ان قانون الانتخابات “لم يتضمن نصوصاً واضحة تحدد سقف الإنفاق على الحملات الدعائية، انما اكتفى بالتحذير من استخدام المال السياسي والمناصب الرسمية، من دون أن يضع عقوبات رادعة لذلك، الأمر الذي يفتح الباب أمام خروقات واسعة”.

واعتبر أن خطوة توقيع وثيقة ضمان نزاهة الانتخابات “إيجابية”، كونها تسهم في تقليص بعض الممارسات مثل إصدار كتب الشكر أو التنقلات الوظيفية ومنح الامتيازات الخاصة، والتي كانت تُستغل عادة في الدعاية الانتخابية وتكريس النفوذ السياسي والإداري.

وأكد توفيق، أن تشديد مجلس القضاء الأعلى على منع المرشحين من كسب الأصوات عبر الاستقطاب الطائفي يمثل ضمانة مهمة، لافتاً إلى أن استعراض الكيانات السياسية لبرامجها أو تقييمها لأداء الحكومات السابقة أمر مشروع، لكن تحويل ذلك إلى خطاب طائفي “قد يجر البلاد إلى منزلق خطير”.

وختم الخبير الانتخابي بالقول إن “الأصل كان يفترض أن يعالج المشرّع هذه الثغرات من خلال تشريعات صارمة تضع عقوبات واضحة بحق من يستغل المال العام والمناصب في الدعاية الانتخابية، بدل اللجوء إلى وثائق وتعهدات وضمانات”.

صياغات جيدة وواقع مختلف

وعلى صعيد متصل، أكد المحلل السياسي داوود سلمان، في حديث لـ”طريق الشعب”، أن الواقع السياسي لا يتوافق مع ما ورد في الوثيقة، مشيراً الى أن “القوانين في العراق تُطبق بشكل انتقائي وبازدواجية للمعايير، حيث ان الديمقراطية في البلاد، قائمة على المال والنفوذ، ومن يمتلكهما هو الفائز، ولا يعتمد الامر على مخرجات صندوق الاقتراع”.

وأشار إلى أن “القوى السياسية المعنية مستعدة لفعل كل شيء إذا شعرت بخطر خسارة نفوذها أو مقاعدها ومكانتها”.

ما ورد أعلاه يشير إلى أن الانتخابات القادمة تواجه تحديات جدية، ويظل صوت المواطن في كل الأحوال الحاسم والمحدد، خصوصًا لمن يعيش التجربة والمعاناة يوميًا. فإما استمرار الحال على ما هو عليه مع مؤشرات احتمالية التراجع والنكوص، أو فتح كوة أمل لقلب الطاولة وكسر احتكار السلطة.