بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

أكَّد رئيس هيأة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي اليوم الأربعاء أنَّ الهيأة ماضيةٌ بقوةٍ في جهودها لمنع انخراط الفاسدين والمتجاوزين على المال العام في العملية الانتخابية، مشدداً على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل والمُرشّحين، وتعمل بمهنيةٍ عاليةٍ في التحرّي عن المعلومات المتعلقة بخروقات العملية الانتخابية.

وقال اللامي في بيان على هامش الاجتماع الذي جمعه بمدير ومنتسبي مكتب تحقيق الهيأة في بابل، إلى أن “الهيأة تحرص على توفير أجواء انتخابيَّـةٍ نزيهةٍ تتَّسم بالشفافية، وتمنع استغلال موارد الدولة في الترويج والدعاية، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، حاضاً جميع المُوظَّفين والمُكلّفين بخدمةٍ عامَّةٍ إلى الالتزام بالحياديَّـة والمهنيَّة والابتعاد عن أي تأثير على إرادة الناخبين”.

وأضافت أنه “حثَّ مُديريَّـات تحقيق الهيأة ومكاتبها  على التدقيق في الإخبارات الواردة للتحقق من صحتها، واستبعاد الوهميَّة والكيديَّـة منها، مع التركيز على الجانب الجزائيّ والتعامل مع المُتَّهمين وفق القانون، مؤكدًا مراعاة معايير حقوق الإنسان ومراعاة قاعدة  “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، لافتاً إلى أهمية مراقبة أداء الوزارات والدوائر الخدميَّـة؛ لضمان تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين ومتابعة تنفيذ المشاريع”، مُوضحاً أن “الرقابة يجب أن تكون داعمة لمسار التنمية وألا تتسبَّب في إيقاف المشاريع أو عرقلة إنجازها”.

وأضاف إننا “نسعى لبناء مجتمعٍ خالٍ من الفساد، وإن التركيز على الميدان الردعيّ والتحقيقيّ ينبغي أن لا يجعلنا نغفل الجانب التوعويّ التثقيفيّ”، مُنبّهاً إلى “ضرورة العمل على تكثيف الورش والندوات والبرامج التثقيفيَّة لنشر ثقافة النزاهة وحماية المال العام”.

واختتم رئيس الهيأة جولته في المحافظة بزيارة رئاسة محكمة استئناف بابل واللقاء برئيسها القاضي (مسلم متعب)، إذ تمَّ بحث عدة مواضيع، منها: التحقيق الإداريّ، وضرورة زيادة الوعي القانونيّ لمُوظّفي الدولة، وتوفير الحماية القانونيَّة لهم، مع معالجة عزوف بعض الموظفين عن ترؤس اللجان المؤلفة لتنفيذ المشاريع خشية المساءلة القانونيَّة.