بغداد / شبكة أخبار الانتخابات العراقية

دعا رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى الرد على استفسار الجبهة حول قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بإجراء عملية تدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك قبل الانتخابات النيابية المقبلة، مبيّناً أن عدم تطبيق قرار المحكمة الذي يتصف بكونه قراراً باتاً قد يحتم على المفوضية عدم إجراء الانتخابات في كركوك.

وقال الصالحي في مقطع فيديو له، إن “الجبهة التركمانية قدمت شكوى رسمية إلى المحكمة الاتحادية والتقينا بالسيد رئيس المحكمة بخصوص قضية تدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك قبل إجراء الانتخابات النيابية”، مبيّناً أن “المحكمة اتخذت قرارها بإجراء التدقيق قبل الانتخابات”.

وأضاف، ان “إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تكن بالمستوى المطلوب حيث عقدنا معهم اجتماعات عدة وأبلغونا بأنهم غير قادرين على تدقيق سجل الناخبين، قلنا لهم إذا لم يتمكنوا من تدقيق سجل الناخبين نذهب إلى بطاقة الأحوال المدنية داخل الحدود الإدارية لكركوك، وإذا لم يكونوا مقتنعين به نذهب إلى البطاقة الوطنية الموحدة التي تقريباً 98% من أهالي كركوك أصدروها، ويبدو أن هناك ضغطاً سياسياً بعدم القبول بهذا المقترح”.

وأضاف أيضاً، أن “بين البطاقة التموينية وبين البطاقة الموحدة أيضاً لم يتمكنوا من مقارنتها ولم يصلوا إلى معرفة النتيجة بينما تعلن وزارة التجارة وجود أكثر من 250 ألف شخص زيادة في سجل الناخبين في كركوك، وكل هذه الإشكاليات لم تتمكن المفوضية من حلها، وذهبت بنفسي إلى المفوضية وأيضا أبلغونني بأنهم غير قادرين على تدقيق سجل الناخبين”.

وأوضح الصالحي، أن “الانتخابات المقبلة لم يتبق عليها سوى شهرين وقرار المحكمة الاتحادية ينص على إجراء التدقيق قبل الانتخابات، إذا لم تتمكن المفوضية من تكبيق قرار المحكمة البات هل ستُجرى الانتخابات في كركوك أم لا؟ علامة استفهام ينبغي أن يكون هناك جواب واضح من المفوضية العلية المستقلة للانتخابات عليها”.